330 ألف لاجئ سوري منهم 80 ألف بالمخيمات بالمملكة الهاشمية
تداعيات انسانية خطيرة أحرزتها الأزمة السورية، تمثلها آلاف اللاجئين المتدفقين على دول الجوار، منها الأردن “الشعب الدبلوماسي” يسلط الضوء على وضعية هؤلاء استنادا إلى حقائق وأرقام واردة في هذه الوثيقة التي تسلمتها “الشعب” من السفارة الأردنية بالجزائر وهي وثيقة تجيب على أسئلة عالقة: كم عدد اللاجئين في المملكة وكيف هي وضعيتهم حتى جانفي 2013.
غالبا ما تُخلف الأزمات والصراعات والحروب تداعيات انسانية خطيرة، وتجبر الناس على النزوح داخليا او اللجوء الى الخارج فرارا من الموت وتشبتا بالحياة، حتى وإن كانت هذه الحياة حتى وإن كانت
هذه الحياة ستصبح بطعم العلقم او تتحول الى ما يشبه الجحيم في الشتات وفي مخيمات اللاجئين التي وإن كانت تحفظ أرواح ضيوفها، فانها حتما تعجز عن صيانة كرامتهم وانسانيتهم وتخفق في تلبية كامل احتياجاتهم..
الأزمة السورية التي بدأت صغيرة، أخذت مع مرور الأشهر والأعوام تكبر ككرة الثلج، ومعها تفاقمت مشكلة النازحين واللاجئين، وتحولت الى معضلة انسانية يدفع فاتورتها الغالية، الأطفال والنساء الذين تعجّ بهم المخيمات البائسة المنتشرة هنا وهناك من جهة، ومن جهة ثانية الدول
المستقبلة التي وجدت نفسها مجبرة على مواجهة تداعيات صراع السلطة في بلاد الشام والدخول في متاهة تغطيه احتياجات أمواج اللاجئين المتزايدة يوما بعد يوم، خاصة وأن اوضاعها الاقتصادية ـ أي الدول المستقبلة ـ في الأساس صعبة، الأمرالذي حوّل واجب ضيافة اللاجئ السوري الى عبء ثقيل، ودفع بها الى دق ناقوس الخطر لتحريك المجتمع الدولي قصد تحمل مسؤوليته والمشاركة في التكفل باحتياجات الفارين من الجحيم السوري وتوفير الأموال اللازمة لحفظ حياتهم وانسانيتهم.
عبءٌ ثقيل
لقد “أغرقت” أمواج اللاجئين السوريين دول الجوار كتركيا والأرن والعراق ولبنان، وأدخلتها في دوامة التكفل باحتياجاتهم وما تفرضه من ثمن باهض، ولعلّ من أكثر هذه الدول معاناة من العبء الذي تشكله التداعيات الانسانية للأزمة الأمنية في بلاد الشام وهي المملكة الأردنية التي استقبلت حسب وثيقة تحصلت عليها “الشعب” الى غاية نهاية العام 2012، أزيد من 330 ألف لاجئ منهم ما يزيد عن 80 الف في المخيمات وخلال جانفي المنصرم فقط عبر حدودها أكثر من 47 ألف سوري ومن المتوقع أن يصل عددهم بنهاية 2013، ما بين 700 ألف الى مليون شخص.
وحسب الأرقام التي أوردتها وحدة تنسيق المساعدات الانسانية الأردنية، فإن تكلفة استضافة السوريين على عاتق حكومة عمان، بلغت خلال العام الماضي حوالي 251 مليون دولار ومن المتوقع أن ترتفع الى ما يقارب نصف مليار دولار خلال العام الجاري اذا تواصلت أمواج اللاجئين على وتيرتها التصاعدية.
ويجمع الكلفة التي قدرتها الحكومة الأردنية (489 مليون دولار) وتلك التي حددتها منظمات الأمم المتحدة
(990 مليون دولار)، فإن خطة الاستجابة لمتطلبات اللاجئين السوريين في المملكة للعام 2013، بحاجة الى أكثر من 4 ، 1 مليار دولار.
واذا كانت المملكة الأردنية قد شرعت أبوابها للفارين من صراع السلطة في بلاد الشام، ومكنتهم من الوصول الى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء، فهذا على حساب احتياجات شعبها لأن الأمر يشكل عبئا اضافيا على موارد المحدودة.
ومعلوم أن الأردن يعيش مصاعب اقتصادية كانت ولازالت السبب في الاضطرابات الاجتماعية التي يشهدها من حين لآخر، فهو يواجه بطئا في النمو الاقتصادي، وارتفاع لمعدلات البطالة (12.5٪) وعجزا في الموازنة بلغت نسبتها 7.6 ٪.
وهذا الوضع يجعل مهمة استضافة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين، حملا ثقيلا يتطلب دعما ماليا عاجلا من المجتمع الدولي، خاصة وأن نفقات توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية والمواد المدعومة لحوالي250 ألف سوري كلفت في السنة الماضية 251 مليون دولار وهذه النفقات لا تشمل الكلفة الانسانية والتشغيلية للمخيمات والتي تغطى معظمها منظمات الأمم المتحدة.
ومع التوقعات بإمكانية تضاعف أعداد اللاجئين السوريين في الأردن هذه السنة الى 660 ألف، فإن الأعباء المالية ستتضاعف أيضا على المملكة الهاشمية لتصل الى 489 مليون دولار أي نصف مليار دولار تقريبا.
جودُ ُ مع شح الموجٌود
يحرص الأردن على أداء واجبه تجاه اللاجئين السوريين على أكمل وجه رغم مصاعبه الاقتصادية، وهو لا يدخر جهدا في سبيل توفير ما يمكن من الخدمات التي يحتاجها ضيوفه، لكن الأمر لا يبدو سهلا وهو مكلف جدا ويظهر من خلال وثيقة “الشعب” أن سهره على توفير الكهرباء والرفع من طاقتها الانتاجية لتغطية الاستهلاك المتزايد يكلفه 105 مليون دولار، والأمر كذلك بالنسبة للمياه وخدمات الصرف الصحي إذ باتت الحاجة ملحة الى تخصيص 18.6 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع لضمان توفير مصادر مائية مستدامة والحد من التلوث.
كما يحرص الأردن على مواجهة الزيادة المطردة في أعداد التلاميذ والطلبة الذين تكدست بهم المؤسسات التعليمية وأصبح لزاما عليه توفير 23 مليون دولار لإنشاء مدارس جديدة او لاستئجارها، مع العلم أن المملكة الهاشمية تعمد الى استئجار المدارس لتغطية العجز في هذا القطاع.
أما في قطاع الصحة فقد بات توفير الخدمات الصحية والعلاجية للسوريين مجانا يشكل عبئا كبيرا على الموازنة والنظام الصحي في المملكة.
والتقديرات تشير الى أن الكلفة التي سيدفعها الأردن خلال هذه السنة في قطاع الصحة تتجاوز 54 مليون دولار.
هذا ويستفيد اللاجئون السوريين من عدد هام من المواد المدعومة مثلهم مثل المواطنين الأردنيين تماما وتشير التقديرات الى أن هذا الدعم يتطلب زيادة المخصصات الحكومية ضمن الموازنة بما مقادره 243.7 مليون دولار، في حالة ما إذا ارتفع عدد السوريين الى 660 ألف هذه السنة.
وتشكل نفقات الاستقبال والتأمين الفوري على الحدود (تقديم الوجبات الغذائية والمعالجة الطبية ومستلزمات أخرى) ما مقداره 40 مليون دولار للعام الحالي يدفعها الأردن من جيبه وعلى حساب احتياجات شعبه الذي يبدي تعاطفا كبيرامع أشقائه السوريين، ويقاسمهم معهم رغيفه اليومي بكل مروءة وكرم.
على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته
لقد أنفقت الحكومة الأردنية حوالي 251 مليون دولار لاستضافة 300 ألف سوري، في حين من المتوقع أن يصل انفاقها خلال العام الجاري 2013، الى نصف مليار دولار، وقد يتضاعف الرقم اذا حصل المحظور وتحققت السيناريوهات الأكثر سوءا بالنسبة للوضع في بلاد الشام.
ويبدو جليا بأن المملكة الهاشمية وجدت نفسها تحت عبء جديد جاء ليثقل كاهلها الاقتصادي الصعب، وهي بحاجة ماسة الى دعم لتغطي النفقات التي تفرضها استضافة الأشقاء السوريين الى غاية انفراج كربتهم وعودتهم الى ديارهم.
لكن الظاهر، أن الاستجابة الى حاجة الأردن ومن خلال حاجة اللاجئين السوريين، قد تطول اذا لم نقل بأنها قد تنعدم لأننا لا نشاهد ولا نلمس اهتماما كبيرا بضحايا المأساة السورية في دول الجوار، والأمم المتحدة نفسها سجلت عدم التزام الدول المانحة بوعودها لتغطية احتياجات هؤلاء.
وقالت الهيئة الأممية، أنه بالرغم من دعواتها المتكررة الى الدول المانحة لدعم برنامجها الانساني في سوريا، فإن الصندوق المالي المصخص لدعم اللاجئين السوريين يكاد يكون فارغا.
وكانت العديد من الدول المانحة قد وعدت بتوفير 348 مليون دولار لتغطية احتياجات الضحايا المدنيين السوريين، لكن أغلبها لم يوف بالتزاماته، في حين أنها بالمقابل تدعم المعارضة وتزودها بالسلاح وتؤجج نار الحرب التي تحرق بلاد الشام.
