يوم 16 ماي المنصرم كان موعدا لاحياء شعار العيش معا في سلام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 130 - 72 الصادر في 8 ديسمبر 2017 كل سنة يطل علينا والعلاقات الدولية ماتزال فعلا متشنجة الى درجة لاتوصف نظرا لماأفرزته بؤر التوتر من نزاعات مسلحة حادة على الصعيد العالمي لمتحل الى غاية يومنا هذا والسؤال الذي يفرض نفسه على ضوءما قلناه هل صحيح أننا نعيش في سلام؟
السلام الذي تنشده المجموعة الدولية مازال بعيد المنال ومن الصعوبة بماكن تحقيقه في ظرف قياس بل يتطلب الكثير من الصبر وحتى طول النفس ويلاحظ هذا اليوم في الصراعات الدائرة رحاها في مناطق جدير التذكير بها من باب أن الأمم المتحدة لها حضور فيها، كليبيا، اليمن، سوريا، فلسطين الصحراء الغربية، منطقة الساحل تطاحن الأقليات والقبليات.
هذه العينات الحية تبحث اليوم حقا عن للسلام للعيش في كنف الأمن والهدوء لصالح شعوبها التواقة الى الحرية عقد سنوات من الاقتتال مخلفا خسائر مادية وبشرية لاتعدو لا تحصى عطلّ أي مسعى تنموي لفائدة هذه المناطق وللأسف لانجد الاجابات المقنعة سياسيا للأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الأزمات وهذا في غياب التسويات المطلوبة، وفق رؤية واضحة وذات فعالية في انهاء كل تلك الحروب القائمة فهل الآليات التي تتبعهاالأمم المتحدة حاليا تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة نظرا لهشاشتها في التكفل بالملف وهذا مانسجله عمليا في أحداث اليمن بالرغم من كل المساعي الحميدة المبذولة من طرف المبعوث الأممي غريفيش داخليا وخارجيا والتوقيع على أوراق التفاهم بين الأطراف المتحاربة الاأن الأضاع ازدادت سواءا جراء القصف المتبادل.
وعليه، فان التفكير في آليات جديدة لفض النزاعات مخالفة لسابقتها تطرح بحدة في الوقت الراهن وتفرض نفسها كبديل لامفر منه وهذا بمراجعة صيغة المبعوثين الأمميين الخاصين الذين يظهرون في سياقات معينة ثم يختفون للعمل بعيداعن الأضواء للتخفيف من تداعيات الضغوط الاقليمية على الملف محل المتابعة في كل مرة يتبع يشار فيه الى مثل العمل الا ..لكن يظهر مع الوقت ان الضمانات الممنوحة مجرد وعود لاأكثر ولاأقل ولايفي أحد بالتزاماته.
الاتجاه الفارض اوالمفروض هو ذلك القائم على الحرب للحصول على مكاسب معينة اوالدفع بالأخر الى التراجع لكن عمليا،فان الأزمات طالت أمدها ونحن الآن في مرحلة اللاحل بالنسبة لكل القضايا المذكورة سالفا بدليل أنها ماتزال تسبب متاعب للشعوب مكلفة اياها خرابا لامثيل له على صعيد بنيتها التحتية جراء مالحق بها من أضرار.
ومازاد في وتيرة او بالأحرى اثر مسار هذه المسائل في بعدها الأمني هو اعلان في كل مرة استقالة المبعوثين الأمميين وانسحابهم في ادارة الملف وقد حطمت سوريا الرقم القياسي من عنان الى غير بيدرسون يقترن هذا بما حصل في القضية الصحراوية من ضغوط رهيبة على المبعوثين الأممين تاركين الجمل بما حمل زيادة على الاعتذار بطريقة حضارية يرجعها الكثيرون الىأسباب صحية حتى يتفهم الجميع للقرار دون مناقشة او الخوض في ثناياه.
ولايوجد بديل آخر لدى اعضاء مجلس الأمن سوى التفكير في مبعوث الآخر مباشرة دون طرح خيارات أخرى تكون أكثر فعالية في الميدان وهذا مايستدعي اجتهادا استثنائيا خارج هذه المنظومة بالامكان ان تساهم في التخلص من كل تبعات الماضي غير أننا لم ننتبه لها اليوم جراد ثقل اجراءات المنتظم الدولي في تغيير مثل هذه الأنماط في ادارة الأزمات.
ومن حق البعض من البلدان الحاملة لراية التغيير أن تطالب باصلاح مجلس الأمن واخراجه من قبضة البعض من اعضاءه الذين يلوحون في كل مناسبة باستعمال الفيتو حق النقض لتوقيف قرارات ولوائح تدين الأعمال المنافية للعيش معا في سلام كالاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والقصف الدوري «لأهداف « معينة في سوريا.
وإن كانت هذه المعركة مرهقة حقا، فان الاستجابة حتى الآن لمترق الى مستوى تطلعات حاملي هذا المشروع الواعد الذين يناضلون يوميا من أجل انتدرج قارات بأكملها في هذا المجلس، وتدخله بسلام وهذا منحقها كونها تحوز على كل المواصفات في ذلك..الاغير أن هذا المسعى غير متحمس لهفي الوقت الراهن في كل مرة يؤجل الى اشعار آخر حتى لاتتوسع العضوية للأخرين.
والأصوات الحرة المدوية المتعالية من افريقيا،آسيا، وأمريكا اللاتينية، بامكانها صناعة السلامة واقامة التعايش، انطلاقا من تجربتها النضالية في استرجاع سيادتها الوطنية ومعرفتها الجيدة بانشغالات شعوبها في هذا المجال وسعت في هذا الاطار من أجل ان تكون سياستها الخارجية مرآة لشؤونها الداخلية قائمة على قبول الآخر حسن الجوار، عدم الاعتداء واحترام سيادة الدول والتضامن.
هذه القناعات المحورية تحوّلت الى أيام مشعة لنشر السلام في كافة ربوع المعمورة وفي مقابل نبذ كل مظاهر العنف وكراهية الآخر، حتى يعّم الوئام في وسط الانسانية ولايتأتى هذا الا في حالة اهتداء الكبار الى مراجعة حساباتهم المتعلقة بتسيير النزاعات عنبعد اوادراجها في قائمة مناورتهم، وهذا للأسف مايسجل اليوم، اذاما ألقينا نظرة على المشهد السياسي العام في العالم لنستشف بأن السلام المبحوث عنه غير مبرمج في سياسات البعض وهذا ما يلمس من خلال الوجود العسكري في نقاط معينة من العالم باسم «المجال الحيوي»وتحاليل جيوـ سياسية وقراءات استراتيجية اعترض الارادات التي كانت تريد عالما خاليا من الحروب، ليعيش الجميع في سلام.
فمن الصعوبة بمكان اننقول اليوم بأننا نعيش في سلام مادام هناك من يترصد بالشعوب الآمنة عبر حدودها وهذابتحريك قوى الشر بارسالها الى تلك البلدان لزعزعة استقرارها، رافعة العديد من الشعارات الهدامة المندرجة في اطار مخطط تأمري عام.
