محاكمة عالمية للانتهاكات المغربية

دعوة إلى توسيع “مينورسو” لمراقبة حقوق الانسان

 يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس اجتماعه السنوي التشاوري غير الرسمي حول الصحراء الغربية على ضوء تقرير الأمين العام الأممي بان كي مون، الذي رفعه إليه الأسبوع الماضي، وأعدّه انطلاقا من نتائج الجولتين اللّتين قام بهما مبعوثه إلى المنطقة كريستوفر روس وممثله الخاص فولفغانغ فايسبرود فيبر رئيس بعثة الأمم المتحدة  لتنظيم الاستفتاء “مينورسو”.
وتضمّن التقرير الذي أثار في بعض أجزائه حفيظة الاحتلال المغربي، توصية بتمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء الغربية لعام آخر مع تعزيزها بـ 15 مراقبا إضافيا دون تغيير في مهامها.

كما شدّد على مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تمثل آخر مستعمرة في إفريقيا، وحذّر من استغلال الموارد الطبيعية للإقليم المحتل الغني بالفوسفات والنفط والغاز، والتي هي من حق الشعب الصحراوي الذي يعيش في بؤس
وحرمان، فيما تنهب ثرواته في وضح النهار من طرف الاحتلال والمتواطئين معه الذين يصرّون على قتل القضية الصحراوية بالتقادم.
اليوم، وعلى الرغم من أنّ اجتماع مجلس الأمن تشاوري وغير رسمي، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة لأنّه سيعرّي الاحتلال ويكشف انتهاكاته وخروقاته المفضوحة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية. واستباقا لهذا الأمر، ولإدراكه بأنّ اجتماع الغد سيكون بمثابة المحاكمة لانتهاكاته وجرائمه ضد الصحراويين، يحاول الملك المغربي محمد السادس استمالة بان كي مون لتفادي إدانة سياسته ضد الصحراويين، وللحيلولة دون توسيع “مينورسو” ولمراقبة حقوق الانسان.
 وفي هذا الإطار، دعاه لتجنّب ما سمّاها المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر، وأشار محمد السادس في مكالمة هاتفية مع بان كي مون “إلى أنّ أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المفاوضات الجارية، وسيعرض انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف إلى مخاطر”.
تقرير يفضح الاحتلال
تشهد مشاورات الغد ــ التي ستكون متبوعة  باجتماع آخر لمجلس الأمن قبل نهاية الشهر للفصل في مشروع لائحة حول الصحراء الغربية ــ مداخلة كريستوفر روس، الذي سيقدم عرضا عن الجولات التي قام بها مؤخرا للمنطقة، وكذا الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وستتمحور حول تطبيق اللائحة 2099 المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن في أفريل 2013، كما سيطلع أعضاء المجلس على التحديات الخاصة بالمينورسو.
ومعلوم أنه في لائحته 2099، اعترف مجلس الأمن بأنّ الإبقاء على الوضع الراهن ليس مقبولا وسجل بأن التقدم في المفاوضات ضروري.
وقد دعت اللائحة جبهة البوليزاريو والمغرب إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة دون شروط مسبقة
وبنية صادقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير ضمن سياق الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكّد المجلس الأممي في لائحته على ضرورة جعل المغرب يحترم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وجاء نداءه هذا كردّ فعل على العديد من نداءات المجتمع الدولي، لاسيما كتابة الدولة الأمريكية والمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان التي نددت وما زالت تندد بانتهاكات حقوق الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي.
مباحثات في أكتوبر لتقييم مسار المفاوضات
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن بأنّ ملف الصحراء الغربية هو مشكل تصفية استعمار، وأنّ الجهود الأممية تبقى تكتسي أهمية بالغة إلى غاية تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية.
ويعدّ هذا التذكير أحد الملاحظات والتوصيات الأساسية التي تضمّنها التقرير الجديد لبان، الذي أشار فيه إلى إجراء مباحثات مع مجلس الأمن في أكتوبر 2014 ستسمح بالشروع في تقييم مسار المفاوضات.
ودعا الأمين العام الأممي في هذا الصدد، طرفي النزاع إلى الاعتراف بضرورة بذل جهود عاجلة والالتزام بجدية بالمسألتين الأساسيتين المحددتين من قبل توجيهات مجلس الأمن
والمتعلقتين بمضمون حل سياسي وصيغة تقرير المصير بالنسبة للقضية داعيا المجتمع الدولي لدعم هذا المسعى.
وحذّر من أنّه في حالة عدم تحقيق تقدم قبل أفريل 2015 رغم كل هذه المساعي، فإنّه سيحين الوقت لدفع أعضاء مجلس الأمن للشروع في مراجعة عامة لإطار مسار المفاوضات الذي تم عرضه في أفريل 2007 على جبهة البوليزاريو والمغرب.
ومعلوم أنّ المفاوضات بين طرفي النزاع قد استأنفت في سنة 2007 بعد تعليقها في سنة 2004، تطبيقا للائحة 1754 لمجلس الأمن الذي دعا إلى الشروع في مفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
 هذا وقد أشعرت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي بالخطر الحقيقي لنية المغرب في مواصلة عرقلته لمسار المفاوضات بهدف تعزيز احتلاله غير المشروع للصحراء الغربية.
وقالت أنّ دور المجلس يتمثّل في الحفاظ على السّلم والأمن الدوليين مع السهر على استكمال مسار تصفية الاستعمار.
حقوق الإنسان...صفعة للاحتلال
ركّز بان كي مون ضمن تقريره على مسألة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، مذكّرا بالحالات العديدة لانتهاك هذه الحقوق من طرف المغرب، داعيا السلطات المغربية إلى تنفيذ الإجراءات والأحكام التي التزمت بوضعها من أجل احترام حقوق الصحراويين.
وتتعلّق التوصية الأخرى التي أكّد عليها الأمين العام للأمم المتحدة حول مسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي أثار استغلالها غير الشرعي من طرف المغرب والشركات الأجنبية المتعاقدة، انشغالا كبيرا لدى جبهة البوليزاريو.
وأشار “بان” بهذا الخصوص أنّه “من المناسب دعوة جميع الفاعلين المعنيين إلى الاعتراف بالمبدأ الذي بموجبه تعدّ مصالح سكان الأراضي غير المستقلة أساسية، وهذا طبقا للمادة 73 للفصل الـ 11 لميثاق الأمم المتحدة”.
تفعيل الدّور الافريقي
ومن جهة أخرى، أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن إرادة الاتحاد الإفريقي في المساهمة في مسار تسوية المسألة الصحراوية، مذكّرا في هذا الشّأن بالدور الهام الذي لعبته منظمة الوحدة الإفريقية سابقا خلال المراحل الأولى من البحث عن مخطط تسوية للصحراء الغربية.
وجاء في ذات التقرير أنّ المغرب أبدى دوما  معارضة شديدة لمشاركة الاتحاد الإفريقي في تسوية القضية الصحراوية.
وأدرجت الصحراء الغربية منذ 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللاّئحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وتعدّ الصّحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلّها المغرب منذ 1975.