تتواصل مساعي عقد مؤتمر دولي، حول الأزمة الليبية، في العاصمة الألمانية برلين، خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف التوصّل إلى رؤية «توافقية» لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حول الحل الأنسب في هذا البلد الذي يتآكل تحت وقع الحرب، منذ سنة 2011.
تولّت ألمانيا قيادة جهود الوساطة الدولية لإنهاء الاقتتال في ليبيا، بعد تحركات مكثفة لكل من إيطاليا وفرنسا، وموسكوو واشنطن (بدرجة أقل)، لكونها تتوفر على الحدّ الأدنى من الحياد تجاه الأطراف المتصارعة في ليبيا.
فيما ظلّت جهود باقي العواصم المؤثرة في المشهد الليبي رهينة حسابات ضيقة ومنحازة لطرف على حساب آخر، مما زاد من تعقيد الوضع وانهيار المبادرة تلو الأخرى.
وسقط الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدّة سنة 2015، في الماء، كما باءت خطط 3 مبعوثين أمميين إلى ليبيا بالفشل، وآخرهم المؤتمر الجامع الذي كان مقررا في 15 أفريل 2019، والذي قوّض في اللحظة الأخيرة بعد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من ذات الشهر.
ولازالت معركة طرابلس مستمرة، بعد استماتة قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في الدفاع عن العاصمة، من خلال عملية «بركان الغضب» التي أطلقتها لردع الهجوم.
وخلّفت الاقتتال الدائر في محيط العاصمة أزيد من 1200 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين.
فيما تضاعفت حالة الفوضى والانتشار العشوائي للأسلحة النوعية التي سقطت في أيدي جماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل الإفريقي واستطاعت تنفيذ هجمات قاتلة على قوات الجيش المالي والقوات الدولية المنتشرة هناك.
مؤتمر للمجموعة الدولية
وتبلورت فكرة تنظيم مؤتمر دولي ضخم في العاصمة الألمانية برلين مطلع سبتمبر الماضي، لينضج المقترح على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أين عقدت لقاءات هامشية مكثفة من أجل تسريع تجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال.
ومع زيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، قبل أيام إلى ليبيا، تكشفت التفاصيل والأهداف الحقيقية لهذا المؤتمر، إذ اتضح أنه «ليس مؤتمرا من أجل الأزمة الليبية، ولكنه من أجل المجموعة الدولية كي تتوافق على حل في ليبيا».
ولن يكون هذا المؤتمر مثل باقي الاجتماعات السابقة التي جرت في باليرموالايطالية العام الماضي وقبلها في باريس الفرنسية، حيث لن تشارك الأطراف السياسية الليبية ولا دول الجوار، وسيقتصر الحضور على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم أمريكا، بريطانيا، روسيا، الصين وفرنسا.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الذي سيتولى رعاية وقيادة الإجتماع، أن الانقسام الحاد في مجلس الأمن «عرقل التوصل إلى تسوية»، مفيدا أن المؤتمر يهدف «إلى ترميم موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».
وكشف أن «الشعب الليبي، ضحية عقم مجلس الأمن، وتضارب المصالح بين الدول الدائمة العضوية فيه».
وحسب سلامة، فإن النتائج التي ستترتب عن المؤتمر، ستؤدي إلى وضع التصور النهائي لحل الأزمة الليبية.
بمعنى أن الليبيين سيواصلون الاقتتال فيما بينهم، إلى غاية توصل الدول الدائمة العضوية داخل مجلس الأمن، فيما بينها على «رؤية توافقية لحل الأزمة الليبية»، أي أن غيرهم سيقرر مصيرهم، وإلى أن يحدث ذلك، هم مستمرون في قتال بعضهم البعض.
اقتسام الغنائم
ولا شيء يفسر التنافس الدولي الشرس على مستقبل ليبيا، إلا «الصراع على الطريدة»، فمنذ سقوط نظام القذافي توقف الحديث عن الدولة الديمقراطية وشكّل نظام الحكم الذي يعكس الإرادة الشعبية، وبرز الاستقطاب الايديولوجي والتنافس على فرض الأمر الواقع، من منطلق من «يخدم المصالح».
ولا يوجد في ليبيا ما يفجّر القتال الشرس بين القوى الكبرى إلا «النفط»، فالاحتياطات الهائلة تحت الأرض، أُثارت الخلافات بين أعضاء حلف الناتو، وبين الحلف في حدّ ذاته وروسيا.
ففرنسا ترى أنها أحق بالحصة الأكبر من الكعكعة، لكونها صاحبة مشروع تصفية القذافي ونظامه، وترى إيطاليا لنفسها أفضلية مطلقة بحكم التاريخ ومنطق تقاسم النفوذ (بعد الاستعمار)، وتعتبر بريطانيا أنها شريكة المشروع الفرنسي في قلب نظام الحكم، بينما تمسك الولايات المتحدة الأمريكية خيوط اللعبة، لأنها قادت غارات الناتو على ليبيا، وأمام هذا كله ترفض روسيا التنحي جانبا والاكتفاء بالمشاهدة، ولا تريد أن تضيع منها بلاد نفطية تتمركز في قلب المتوسط وطالما اعتبرتها حليفا استراتيجيا.
وتحاول موسكو استدراك خطئها الاستراتيجي الذي ارتكبته سنة 2011، عندما رفضت استخدام حقّ الفيتو ضد القرار الذي أتاح للناتو التدخل عسكريا في ليبيا.
وفي كل الأحوال، سيكون مؤتمر برلين في حالة انعقاده دون حضور الأطراف الليبية ودول الجوار، مناسبة لبحث الدول الكبرى الصيغة المثلى لاقتسام الغنيمة بشكل عادل فيما بينها، ولن يحدث أي توافق بعيدا عن محاصصة المصالح، وإلى أن يحدث ذلك، الليبيون مستمرون في قتال بعضهم البعض.
