حاولت الدول الإفريقية منذ حصولها على الاستقلال إتخاذ صيغ قارية ترافق الوضغ الجديد، وتعزّز هذا المكسب من خلال إنهاء كل أشكال التبعية، خاصة ما تعلّق منها بالأمن والسلم والتعامل مع الأزمات التي تشهدها عبر حلها بإمكانيات مادية وبشرية إفريقية، سواء في إطار الإتحاد الإفريقي أو مختلف الهيئات الإقليمية الأخرى، إلاّ أنّه وبعد ٥٠ عاما، وجدت القارة السّمراء نفسها عاجزة عن حلّ أزماتها بنفسها وتجلّى ذلك بوضوح في أزمتي مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فهل تبعث هتان الأزمتان الروح الإفريقية من جديد؟
مبادرات متعددة والهدف واحد
إن مجهودات القادة والزعماء الأفارقة لإيجاد صيغة دفاع إفريقية ليست وليدة اليوم، وإنّما تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، كما أن التضامن الإفريقي تخلّل الحركات الثورية والنضالية المناهضة للاستعمار الذي شكّل القضاء عليه الهاجس المشترك لكل الأفارقة ويجب أن يتواصل هذا التضامن لمواجهة كل التهديدات والتحدّيات المحدقة بالقارة.
إن أول مقترح أسّس لنظرة مشتركة للأمن في القارة الإفريقية كانت لأحد أبرز وجوه هذه الأخيرة وهو الزعيم (نكورما) الذي طرح فكرة إنشاء قيادة إفريقية عليا توضع تحت إمرتها قوّة عسكرية وهذا سنة ١٩٨٥، إلاّ أن بعض دول القارة وجدت في هذه الصيغة تنازلا عن جرء سيادتها المحصلة حديثا خاصة وأن هناك حساسية اتجاه هذا الملف وقد يجد هذا ما يبرزه لدول عاشت عقودا تحت نير الاستعمار، وبهذا لم تلق هذه المبادرة طريقها إلى التطبيق وبقيت مجرّد مقترح لرجل كان يؤمن بإفريقيته.
وقد تلت هذه المبادرات محاولات أخرى تصب في نفس الاتجاه، حيث اقترحت العديد من الدول الإفريقية خططا تضمن توحيد التطلّعات الإفريقية في تبني صيغة مشتركة للأمن القاري، ففي العام ١٩٦٣ اقترحت غانا هيئة عسكرية إفريقية موّحدة لمواجهة التحديات الأمنية وبعد ذلك بسنتين أي في عام ١٩٦٥ اقترحت سيراليون إنشاء منظمة إفريقية للدفاع، ومنظومة للدفاع من طرف نيجريا العام ١٩٧٠، في حين شكّل مشروع قوة للدفاع المشترك محور رئيسي داخل منظمة الوحدة الإفريقية بين سنتي ١٩٧٨ و ١٩٨١، غير أنّ كل هذه المقترحات والمشاريع لم تر النور وهذا بسبب الخلافات السياسية، تلك المتعلقة بالتمويل، والمسائل العملياتية ولا تزال نفس هذه العراقيل تتهدّد كل المبادرات في هذا الشأن إلى اليوم، ولكن هذا لم ينل من الإرادة الإفريقية في هذا الاتجاه.
سنوات التسعينات وتزايد
التحدّيات الأمنية
إنّ الفشل الذي انتهى إليه تدخل منظمة الوحدة الإفريقية في التشاد سنتي ١٩٨١ ـ ١٩٨٢ أثبت أنّ هذه الصّيغة غير مجدية لأسباب مختلفة مثل نقص التحضير والتنظيم، يضاف إليهما مشاكل التموين والتمويل والخلافات بين الدّول ..الخ، كل ذلك جعل المنظمة الإفريقية تعيد النظر وتعمل على إيجاد ميكانيزم آخر للدّفاع المشترك. وبعد ١٠ سنوات من ذلك، أي في العام ١٩٩٣ أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية ما يسمى بميكانيزم الوقاية من الأزمات وتسييرها والذي شكّل النواة الأولى لمبدأ القوة الإفريقية المرابطة أو في حالة انتظار (أف.أف.أ) والذي أقرّ لدى اجتماع رؤساء هيئات الأركان الإفريقية.
إنّ هذا وإن دلّ فإنه يثبت أن سنوات التسعينات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وتقهقر إفريقيا إلى هامش الأحداث الدولية، وما خلفته نهاية هذه الحرب من أسلحة شكّلت فيما بعد أدوات للإقتتال الداخلي في القارة وحروب للإبادة الجماعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بروز ظاهرة الإرهاب الدولي التي تحوّلت فيما بعد إلى أكبر هاجس أمني.
إن هذه المعطيات حتّمت على العديد من المجموعات الاقتصادية الجهوية توسيع هذا البعد ليشمل البعد الأمني والعسكري من خلال وضع أجهزة خاصة لتسيير الأزمات، على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تبنّى أعضاؤها صيغة تتعلّق بمنظومة للوقاية من الأزمات والحفاظ على السلم والأمن سنة ١٩٩٩، وبالتالي وجدت الكثير من المجموعات الاقتصادية الجهوية والمشكلة أساسا لتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي نفسها تتعامل مع أزمات غير إقتصادية، حيث تدخّلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في ثلاثة دول إفريقية بين سنتي (١٩٩٨ ـ ٢٠٠٠). إلاّ أنّ هذه الأخيرة تفتقر إلى استراتيجية جماعية واضحة علاوة على أنّها تتعامل مع الأزمات وفق قاعدة الطوارئ وليس الاستباقية والوقاية.
إدراك مشترك ومواقف موحدة
أعطت المبادرة من أجل إفريقيا (النيباد) نفسا جديدا للهوية الإفريقية وساهمت في توحيد مواقف وتوجهات دول القارة على أكثر من صعيد، ولم يكن جانب السّلم والأمن خارج هذا الإطار، وأمام زيادة المعاهدات العسكرية الجهوية وجدت الدول الإفريقية نفسها مضطرة لاتخاذ موقف قاري موحّد، وتبنّت الإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة للأمن والسلم سنة ٢٠٠٤، وبهذه الخطوة بدأ الاتحاد الإفريقي شيئا فشيئا يمتلك الوسائل الضرورية لتجسيد نظام للأمن الجماعي على الصعيد (الجهوي والقاري) وكان ثمرة ذلك تبني فكرة القوة الإفريقية المرابطة (الموجودة في حالة انتظار) والتي سيتم تفعيلها السنة المقبلة ٢٠١٥، وفي انتظار ذلك تكون فكرة إنشاء (كاريك) الكفاءة الإفريقية للرد السريع على الأزمات أحسن وصفة إفريقية خالصة، تدعمها الجزائر بقوّة لأنّها يمكن أن تنهي الكثير من المشاكل والمعوقات التي عرفتها الصيغ الأخرى كمشكل التمويل والتموين … إلخ، وتفرض إلتزاما أكبر للدّول المتطوّعة فيها.
