طوت ليبيا صفحة 2018، على وقع تفجير إرهابي استهدف مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، وعلى مبادرة إيجابية تتعلق بتوحيد الجهود الأمنية بين الجهات الأربع للبلاد بعيدا عن خلافات الساسيين، وتطلع هذه السنة إلى النجاح في اختبارات حاسمة لإنهاء الأزمة.
في بداية السنة المنقضية، ضربت الجماعات الإرهابية بقوة شرق ليبيا، مستهدفة مدنيين وعسكريين داخل المساجد وخارجها، ومع نهاية السنة نفذت تفجيرا داميا بمقر وزارة خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بطرابلس العاصمة، والحصيلة عشرات القتلى والجرحى، سقطوا كلهم بنيران مصدرها واحد.
تحوّل نشاط التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع بارونات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ليبيا، عام 2018، إلى الظهور من خلال زرع المتفجرات في الأماكن العامة، وإقامة الحواجز المزيفة ونصب الكمائن، بعدما خسرت معارك السيطرة على مدن كاملة مثلما حصل في سرت وبنغازي.
ما يعني أنّ الإرهاب في ليبيا خسر معارك ولم يخسر حربا، ومازال يعتبر التهديد الأكبر والمشترك لليبيين، بسبب استمرار العوامل المساعدة على استمراره، كالخلافات العميقة بين الأطراف السياسية، وعدم التوصل إلى توحيد المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش، وسيطرة عصابات ومليشيات على مساحات شاسعة ومناطق حيوية تحصل منها مبالغ مالية طائلة مكنتها من فرض «سطوة الأمر الواقع».
ويساهم ضعف سيطرة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية على حدودها الشاسعة في خلق الظروف المساعدة على تنامي النشاط الإرهابي المنسق مع عصابات تهريب الأسلحة، المخدرات وحتى البشر، وفقا لخلاصات تقارير أممية أعدّها خبراء ومختصّون في الشّأن الليبي.
مصير الجماعات الإرهابية؟
رغم التّعقيد الذي جعل من المرحلة العصيبة التي تمر بها ليبيا «أزمة هجينة»، يظل الإرهاب تهديدا مشتركا لكافة الفرقاء الليبيين، ويشكّل حافزا لتسريع التوافقات السياسية وإنهاء الصراع على السلطة والتصدي للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الأزمة.
ويمكن استشراف حجم الأنشطة الإرهابية في ليبيا خلال سنة 2019، بالقياس على فرص تنفيذ خطط الحل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتحقيق مساع المصالحة الوطنية الشاملة التي هي من صميم مهام الليبيين أنفسهم.
ولا يستبعد أن ترتفع مشاريع الهجمات الإرهابية سواء على المدنيين أو العسكريين، مقاومة لكل مسار سليم يهدف إلى الخروج بالبلاد إلى مصاف «الدولة الوطنية القائمة على أركان مؤسسات قوية منتخبة وموحّدة».
وإذا ما توفّرت الظروف لتحسين الاستجابة الأمنية للتهديد الإرهابي، فإن النتائج الإيجابية ستخدم الجوار الإقليمي لليبيا وبالأخص منطقة الساحل الإفريقي.
وعبّر عن ذلك، الرئيس التشادي إدريس ديبي، خلال ندوة صحفية مشتركة الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما قال «إن تحسّن الوضع الأمني في الساحل مرتبط بحل المشكلة الليبية».
خطّة سلامة
الطريق نحو مكافحة الإرهاب في ليبيا يمر عبر مسلك دقيق يتطلب إرادة الداخل الليبي وتوافق القوى الدولية الكبرى.
هذا المسلك تشرف عليه حاليا الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الشخصي إلى البلاد غسان سلامة، الذي قدّم خطّة جديدة لقيت مباركة واسعة خلال أشغال مؤتمر باليرمو المنعقد في 12 نوفمبر 2018.
ويبدو أنّ المبعوث الأممي حذّر جدا حيال التزام الأطراف الليبية بتواريخ محددة سالفا، مستفيدا من درس قمة باريس التي وضعت العاشر ديسمبر من السنة الماضية كموعد لانتخابات عامة قبل أن تتّضح استحالة ذلك.
وترك سلامة الباب مفتوحا لانعقاد ندوة «المؤتمر الوطني الليبي الجامع» للمصالحة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، وتحدّثت مصادر عن شهر فيفري المقبل لتنظيم هذه المحطة الأولى من خطّته عقب الاختيار بين مدينتي سرت والزاوية.
وسيشرف على الندوة أعضاء مجلس النواب المعترف به دوليا والمجلس الأعلى للدولة، ومختلف الهيئات والتنظيمات والشخصيات التي تجعل منها مؤتمرا وطنيا شاملا يؤدي إلى تحقيق غاية «المصالحة الوطنية».
وقد يشكل إشراك ما يسمى في ليبيا «برموز النظام السابق»، النقطة الخلافية الوحيدة التي يمكن أن تعرقل التئام هذه الندوة التي تشكل فرصة تاريخية «لحل الخلافات الليبية من طرف الليبيين أنفسهم» في أقرب الآجال.
الانتخابات..الهدف الأكبر
كل هذا الحراك الدبلوماسي الدولي والسياسي الليبي يهدف الى تنظيم انتخابات عامة تنتج عنها سلطة تنفيذية وتشريعية موحّدة تنهي الانقسام، وتشرف على مرحلة إعادة بناء الدولة.
لكن بلوغ الانتخابات، يمّر عبر ترسانة قانونية وأكبر قدر من التوافق داخل مجلس النواب باعتباره الجهة المخولة بالمصادقة على القوانين اللازمة، مثل قانون الاستفتاء على الدستور الذي تأجّل عدة مرات السنة الماضية، وساهم بشكل مباشر في عدم تنظيم الانتخابات شهر ديسمبر الماضي.
وبالمصادقة على هذا القانون خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعمل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على تحضير الاستفتاء على المسودة الأولى للدستور نهاية جانفي الجاري.
وترفض مختلف التشكيلات السياسية في ليبيا، الذهاب نحو انتخابات دون قاعدة دستورية، مبررة مخاوفها من انتخاب رئيس لا يخضع لأية رقابة قانونية، وهو ما يدعو إلى الإسراع بوضع الدستور الذي ستنظم على أسسه الانتخابات التي تريد لها الأمم المتحدة أن تجري خلال السداسي الأول من السنة الحالية.
هذه المواعيد الحاسمة، لا يتربط النجاح فيها، بمدى وفاء الأطراف الليبية بالتزاماتها أمام الليبيين فقط، وإنما بتوافق القوى الدولية الكبرى أو ما يطلق عليها بالجهات الخارجية التي» تتدخل لعرقلة أي اتفاق عندما تشعر أن مصالحها مهدّدة»، وفق ما يصرح به بعض الساسة في ليبيا.
ويبدو صعبا تجاوز الصراعات الدولية على هذا البلد الغني بالنفط، حيث شاهد العالم التنافس الشرس بين فرنسا وإيطاليا الصيف الماضي على قيادة سفينة الحل، وتفكر معظم القوى التي لها علاقة بالأزمة بمنطق «الحصة» في أي مخرج محتمل، وهو يطيل معاناة الشعب الليبي من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة للغاية.
توحيد الجهود الأمنية
وبعيدا عن تنافس السياسيين، قامت الأجهزة الامنية لمدينة طرابلس العامة ونظيرتها ببنغازي شرق البلاد، في الأيام القليلة الماضية بمبادرة «توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي»، وجرى تنصيب لجنة مختصة تشرف على العملية.
ولقيت المبادرة ترحيبا ودعما معتبرا لما تحمله من دلالات «الدفاع عن الوحدة الوطنية للبلاد»، و»استعجال توحيد بعض المؤسسات الحيوية لأمن المواطن الليبي دون انتظار ما تسفر عنه نتائج التقارب بين السياسيين».
لقد دوّن الليبيّون مئات الآلاف من الوثائق بالمقترحات للخروج من الأزمة، شاركت فيها جمعيات وتنظيمات وأحزاب وشخصيات وطنية وأعيان وشيوخ قبائل وشباب، وتم ذلك من خلال ورشات نظّمتها بلديات ووزارات، وكذا البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وسيكون الموعد في 2019، مع محاولة تنفيذ عصارة كل تلك المقترحات على أرض الواقع ووفق منهجية ترعاها الأمم المتحدة، وأي تأخر أو عرقلة سيدفع ثمنها الشعب الليبي وحده.
