أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي سفيان بن حسان، يوم الخميس، أن عملية سحب الثقة التي أقدم عليها 19 عضوا من أصل ٣٤ الذين يشكلون الجمعية العامة للهيئة الفيدرالية «غير قانونية». صرح بن حسان قائلا: «عملية سحب الثقة التي أقدم عليها 19 عضوا من أصل 34 لا تمثل ثلثي الجمعية العامة، والتي تضم 47 عضوا، من بينهم 13 من المكتب التنفيذي، يعني أن ثلثي الجمعية يقدر بـ 34 عضوا. الإجراء الذي قام به هؤلاء الأعضاء غير قانوني تماما، لقد خرقوا جميع قوانين الاتحادية».
كما شدّد رئيس الهيئة الفيدرالية على أن انعقاد جمعية عامة استثنائية يجب أن يكون مبررا بسبب معين، وهوما لم يوّضحه هؤلاء الأعضاء. الحديث عن سوء التسيير الذي طرحته هذه المجموعة غير مقبول لأنه ببساطة تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت مؤخرا، بحضور خالد بابو، عضو في الكونفدرالية الإفريقية للريغبي والذي هنأنا بخصوص العمل الذي نقوم به».
كشف الرجل الاول في الاتحادية الوطنية للريغبي، أنه سيتم انعقاد مكتب فيدرالي استثنائي، يوم 22 أفريل بالجزائر، لأنه ثاني اجتماع في هذا الشهر، من أجل استقبال عناصرنا الشابة التي ستشارك في تربص تحضيري، بين 22 و23 أفريل بتونس، تحسبا للألعاب الافريقية للشباب 2018 المقررة هذه الصائفة بالجزائر». ومن بين التهم التي وجهها الأعضاء المعارضين، لرئيس الاتحادية هي «الإهمال الكلي لتكوين اللاعبين المحليين، من خلال التركيز على اللاعبين الناشطين في فرنسا على وجه الخصوص، لتشكيل المنتخبات الوطنية».
وبخصوص هذه النقطة رد بن حسان بكل ثقة «لقد قمنا بتكوين أكثر من 300 شخص كمدربين وحكام سنة 2017 في كامل التراب الوطني، وقد تحصلوا على شهادات مصادق عليها من الاتحاد الدولي للريغبي».
أضاف قائلا: «انطلقنا في العمل سنة 2016 بعد حصولنا على الاعتماد الرسمي ونحن مجبرون على الاعتماد على اللاعبين الجزائريين المغتربين في أوروبا لتكوين مختلف المنتخبات الوطنية. ويجب أن لا ننسى أن كل لاعبينا جزائريين، سواء كانوا ينشطون في الجزائر أوفي البطولة الفرنسية وغيرها من البطولات الأجنبية».
في الأخير، أشار سفيان بن حسان أن الاتحادية الجزائرية للريغبي، لم تستفد من الإعانات المالية لوزارة الشباب والرياضة، وأنه نجح في تسيير الهيئة الفيدرالية لحد الآن بفضل مساهمات جميع الأعضاء والمموّلين».
