فرضت جائحة كورونا واقعا جديدا على أندية البطولة الوطنية، وأصبحت يومياتها بعيدة عن جو المنافسة بسبب توقفها، حيث أنّ التركيز توجّه نحو الأمور التنظيمية ومحاولة إيجاد الحلول المالية للتصدي للوضع الصعب، ومحاولة الوصول الى توازن يسمح بالاحتفاظ باللاعبين، وإبقائهم على استعداد لأي جديد في حالة إقرار مواصلة البطولة الحالية، وكذا تحضير الموسم القادم، ويبدو أن المعادلة جد صعبة لأغلب أندية المحترف الأول.
برزت وبإلحاح مسألة تخفيض أجور اللاعبين في الأيام الأخيرة في المشهد الرياضي، حيث أنّ المفاوضات أخذت حصة الأسد في الأخبار المتداولة لدى أغلب الفرق، وتمكّنت العديد منها فك المعضلة بحكم تفهم اللاعبين في أغلب الأحيان، وهذا بنسب متفاوتة بين الفرق المعنية.
أكّد شباب بلوزداد الذي كان السباق في التفكير حول المسألة عن توصّله إلى تخفيض 50 بالمائة من رواتب اللاعبين لمدة 3 أشهر، مما وفّر للنادي مبلغ 9 ملايير سنتيم، وهو ما يشكل نصف ميزانية التسيير لناد محترف، حسب ما أكده توفيق قريشي، رئيس قطب المنافسة بنادي لعقيبة.
من جهته فريق اتحاد العاصمة توصّل إلى اتفاق مع اللاعبين بعد الاجتماع بهم الى تخفيض نسبة 25 بالمائة من رواتبهم، حيث أنّ العملية قد تعطي توازنا للميزانية في ظل غياب المنافسة وعدم مشاركة اللاعبين في المنافسة.
هذه الخطوة التضامنية من اللاعبين ستعطي ثمارها ضمن الجو السائد بنادي سوسطارة، الذي يسعى إلى بناء فريق تنافسي خلال الفترة القادمة بتنظيم محكم وإشراف كفاءات عالية في التسيير.
كما تؤكّد مصادر أخرى أنّ إدارة مولودية الجزائر توصّلت الى اتفاق مع عناصر الفريق لتخفيض أجورهم بالنسبة للأشهر الثلاث التي غابت فيها المنافسة، ممّا يعني أن الأندية تسير الى اعتماد هذه المنهجية بصفة كلية لتفادي الوقوع في مشاكل مالية أكبر من التي تعانيها حاليا.
في حين أنّ إدارة مولودية وهران وفي ظل الضّائقة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق، استطاعت أن «تقتلع» الموافقة من اللاعبين بعد مفاوضات طويلة بتخفيض أجورهم والتوقيع على الاتفاق لاحقا في هذا الظرف الاستثنائي حسب مصادر مقربة من فريق الحمري، لمحاولة تخفيف الأعباء والمشاكل عن المسيّرين الذين يحاولون منذ مدة طويلة توفير الإمكانيات اللازمة لنادي عاصمة الغرب الجزائري لكي يستعيد بريقه.
وجاءت عملية تخفيض رواتب اللاعبين ضمن الخطوات الأولى للعملية من طرف أغلب الأندية التي تتوفر على أريحية مالية مقارنة بالفرق الأخرى المنتمية للرابطة المحترفة الأولى، هذه الأخيرة التي تجد نفسها في وضعية لا تحسد عليها من الناحية المالية حتى أن معظمها غير قادر على تحمل مصاريف تطبيق البروتوكول الصحي في حالة إقرار استئناف المنافسة.
وفي سياق متصل، فإنّ بعض الأندية لم توفّر أجور لاعبيها لعدة أشهر، حيث تسعى لتدارك الوضع من خلال إقناعهم على التنازل عن مستحقاتهم لشهرين أو ثلاث من أجل جمع الأموال الممكنة لتوزيعها على جل لاعبي الفريق. لذلك فالعملية معقّدة بالنسبة لفرق النخبة في الوقت الحالي، كون الاستقدامات والرواتب الخيالية أثّرت بشكل مباشر على ميزانية الفرق، خاصة بعد توقف النشاط الرياضي وتضاؤل مصادر التمويل.
