طالب أمس، أعضاء النقابة الوطنية للفنانين، بتخطيط البرامج الولائية الخاصة بمديريات ودور الثقافة باستدعاء المنسق الولائي، للحضور أثناء تسطير البرنامج السنوي لإحياء الحفلات المناسباتية وغيرها، ليبدي اقتراحات حول حقوق الفنان المحلي، منوهين بالمساعي النبيلة للدولة والمكاسب المحققة، خاصة المرسوم الصادر لفائدة هذه الفئة الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال سنة 2014، والذي تمخضت عنه البطاقة المهنية وبطاقة الشفاء، والتقاعد التكميلي للفنان، كاشفين عن قانون العمل الخاص بالفنان الذي سيعلن عنه في شهر مارس الداخل.
كشف عبد القادر حدوش أمين وطني لنقابة الفنانين، خلال لقاء نظمته بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه سيتم الإعلان عن قانون العمل الخاص بالفنان في مارس الداخل، وهذا بناء على مطالب النقابة، مضيفا أن اللقاء يندرج في إطار تقديم حوصلة ما توصلت إليه النقابة المهيكلة عبر 48 ولاية منذ نشأتها سنة 2001، والتطرق إلى المطالب التي تحققت بفضل مجهودات الدولة ومساعيها النبيلة، لاسيما المرسوم التنفيذي الذي يعترف بفئة الفنان التي أعطت الكثير للساحة الوطنية والصادر سنة 2014 .
وأبرز حدوش في هذا الإطار، أهمية هذا المرسوم الذي تمخض عنه إعداد البطاقة المهنية للفنان وبطاقة الشفاء والتقاعد التكميلي، مذكرا بأن النقابة قدمت أرضية مطالب سنة 2004 لوزيرة الثقافة السابقة والتي أخذتها بعين الاعتبار، ومطالب أخرى في عهد الوزيرة نادية شرابي لعبيدي التي ساعدت هذه الفئة، كما أبرمت العديد من الاتفاقيات بين وزارة الثقافة
ووزارة التربية الوطنية لاكتشاف المواهب الشابة ومع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ومع وزارة الصحة للتكفل بالفنان المريض، ومع مديرية الأمن لحماية حقوق المؤلف من القرصنة.
ومن بين المكاسب التي أنجزت لهذه الفئة، تدشين نادي للفنانين بالأبيار، وحسب الأمين الوطني لنقابة الفنانين فإنهم متفائلون بتحقيق بقية المطالب مثل التكفل بالطاقات الهائلة التي تخرجت والأصوات المتميزة في الغناء كون معظمها تجسدت على أرض الواقع منها حقوق البث التلفزيوني والإذاعي.
ضرورة تخطيط البرامج الولائية الخاصة بمديريات ودور الثقافة
من جهته، طالب عمر لقام أمين وطني بالنقابة، بضرورة تخطيط البرامج الولائية الخاصة بمديريات ودور الثقافة، بحضور المنسق الولائي وإشراك عضو من أعضاء نقابة الفنانين لإعطاء اقتراحات وإعطاء رأيه حول حقوق الفنان المحلي، مشيرا إلى أن هناك بعض الألوان الفنية منسية منها الفنون التشكيلية.
وبالمقابل، أوضح لقام أن بطاقة الفنان لها شروط للحصول عليها وهي أن يكون للفنان ثلاث عقود للعمل والإنتاج وأن يكون منخرطا، قائلا أن بعض الفنانين متذمرون كونهم لم يحصلوا على بطاقة الفنان، وهذا بسبب عدم حيازتهم على وثائق تثبت أنهم فنانون، مضيفا أن النقابة تعمل مع الإدارة التي تطلب وثائق وهذا خارج عن صلاحياتها، كما أن بعض الفنانين الذي ظلموا لا يمكن للنقابة الدفاع عنهم ماداموا لم يودعوا شكوى ولا يتوفرون على بطاقة منخرط، قال المتحدث.
شدّد حميد عيشاوي أمين وطني مكلف بالتنظيم، على ضرورة التكوين لاسيما التقنيين السينمائيين نظرا للنقص في هذا الجانب، مضيفا في تصريح لـ»الشعب» على هامش اللقاء أن النقابة تعمل استنادا لتوصيات اليونسكو وتحاول تطبيقها في الميدان، غير أنه لم ينف تجسيد بعض المطالب منها البطاقة المهنية للفنان والتقاعد التكميلي.
وطالب أيضا بجعل الأساتذة في الفن والرياضة تابعين لوزارة الثقافة والانطلاق من القاعدة لاكتشاف المواهب في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي، وأن يكون للفنان الذي يعمل في الإدارة وفي نفس الوقت ينشط في الميدان الفني بمنحه التقاعد التكميلي، كما طالب عيشاوي بإدراج أسماء المشاركين في المسرح والسينما في العقد ومنحه توكيل كي يودعه لدى الصندوق الوطني لغير الأجراء للحصول على بطاقة الشفاء، مذكرا باتفاقية حول التكوين بين الوزيرة السابقة نادية شرابي ووزيرة التربية بن غبريت لاكتشاف المواهب في المدارس.
