برامــج شراكــة واعدة مـن خــلال الاستثمـارات المنتجـــــة
تمّ تحديد أجل نهاية السنة الجارية لوكلاء السيارات المعتمدين للقيام بإطلاق مشاريع استثمارية للصناعة الميكانيكية، بمختلف أنواعها، لذا يمكن القول إن مطلع عام 2017، سوف يكون سنة حاسمة بشأن الوكلاء الذين يستمرون في النشاط، من خلال مطابقة المعايير مع التشريع الجديد، أي يقصد بذلك الوكيل المستثمر وأما باقي الوكلاء الذين لم يستطيعوا التخلص من القبعة التجارية، فسينتهي دورهم أمام حتمية النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستثمار من أجل النمو، ويمكن القول إن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة من الحركية في الانتاج والتصدير.
يمثل قطاع الصناعة الميكانيكية عصب الصناعة الجزائرية، التي ينتظر منها الكثير على المديين المتوسط والبعيد، في ظلّ التحضير لإطلاق مشاريع ضخمة وواعدة، من شأنها أن ترسي ركائز الصناعة الثقيلة، التي يتطلّع لتكون إحدى البدائل لمداخيل الثروات الباطنية، ومن أجل النجاح في تحقيق الحركية الاقتصادية، التي تحتاجها الجزائر لإنعاش وتنوّع الاقتصاد الوطني، ولعلّ تحدي الصناعة الميكانيكية، باتت مواجهته الفعلية متاحة من خلال تسطير برامج شراكة ضخمة وواعدة من خلال الاستثمارات المنتجة والتي لا تكتفي بالتركيب والتسويق، بل تحويل الخبرات وتكوين اليد العاملة الجزائرية والتسويق من خلال التصدير نحو الأسواق القريبة مثل إفريقيا والدول المغاربية.
الجدير بالإشارة، فإن ورقة الطريق تتضمّن مشاريع هامة وواعدة لا يقل عددها عن عشرة مشاريع لتركيب الحافلات والشاحنات مقرر إطلاقها خلال الثلاثي الأخير من 2016، سوف تكون مع المؤسسات العمومية وكذا نظيرتها الخاصة، نذكر من بينها مشروعين مع الصين، التي أبرم معها مؤخرا اتفاق إطار الأول من نوعه والذي يتوقع أن يسمح بدخول الشريك الصيني، كمستثمر يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية الجزائرية ولا يكتفي بعملية تركيب قطع الغيار في الصناعة الميكانيكية إلى جانب ما تتطلبه باقي مختلف القطاعات الصناعية، مثل البتروكيماويات والطاقة والهندسة ومواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية، وما إلى غير ذلك، بل الحرص على استمرارية التمكين الدائم للمؤسسات الوطنية من أجل الحصول على التكنولوجيا الصناعية، علما أنه سوف يعتمد كثيرا على اليد العاملة الجزائرية ويستعان بالإطارات الأجنبية شرط أن تكون اليد العاملة حتى تكتسب الخبرة المطلوبة.
قبلة للصناعة الميكانيكية .. والتصدير سيكون واعدا
إذا تتجه الجزائر لتتحوّل إلى قطب صناعي ميكانيكي في المنطقة، بالنظر إلى خارطة الطريق التي تتضمن العديد من المشاريع الكبيرة والتي ستضاف إلى الشركات الموجودة، لتعزّز الطلب المحلي وتسير نحو إقتحام الأسواق الخارجية ما ينتظر منه أن يسمح بتخفيض محسوس لفاتورة استيراد السيارات، وفتح آفاق جديدة للتصدير خارج قطاع المحروقات وفتح مناصب عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وامتصاص البطالة. ولا يمكن عدم ذكر القاعدة الصناعية الميكانيكية التي تملكها الجزائر والمشكلة من مصانع كبرى لصناعة السيارات والشاحنات، ويتعلّق الأمر بمصنع «رونو» ومصنع «مرسيدس» و «سوناكوم».
واستنادا للمشاريع المسطرة التي يقترب من تجسيدها مع العديد من الشركاء من أوروبا وآسيا بهدف صناعة وتصدير السيارات والحافلات والشاحنات مع آفاق عام 2018، يتوقع أن تنتج الجزائر ما لا يقل عن 500 ألف سيارة سنويا حسب التوقعات الأولية، وتتحوّل بذلك من بلد مستورد إلى مصدر في مجال الصناعة الميكانيكية، وما يعزّز هذه التوقعات دخول سيارة «رونو سامبول» مرحلة الإنتاج والتسويق المحلي وتسير نحو رفع القدرات الإنتاجية في الأيام المقبلة.
ويبقى مشروع الشراكة مع عملاق صناعة السيارات الألماني «فولسفاغن» من شأنه أن يعزز من ثقل الصناعة الميكانيكية ويرفع من القدرة الإنتاجية ومن حجم الصادرات إلى غاية آفاق عام 2020، ومازال مشروع الشراكة مع «بيجو» الفرنسي قائما، لكن لم تتضح معالم تجسيده على أرض الواقع، رغم أن ما تسرّب يذهب إلى التأكيد أنه عرف التفاوض حوله انطلاقة لكن سرعان ما توقف في مرحلة معينة نتيجة لجمود الطرف الفرنسي، ويبدو أن ذلك راجع إلى عدم انخراطه في مرونة التفاوض، بالرغم من أن السوق محفزة والمشروع واعدة على اعتبار أن فرص نجاحه قائمة ومضمونة
مسؤولية الوكلاء تفرض التوجه نحو التكتل
وينظر إلى مشروع صنع شاحنة «سكانيا» الذي ينوى أن تحتضن مصنعه منطقة عقاز بولاية معسكر، لكن لم يكشف الكثير عن تفاصيل هذا المشروع، سوى أن هذا المصنع مدرج، وسوف تخصص نسبة منه للتصدير نحو البلدان الإفريقية على وجه الخصوص. إلى جانب الحديث عن الماركة الإيطالية الشهيرة «إيفيكو» لصناعة الشاحنات الصغيرة الوارد تجسيده، ويرتقب أن تدخل الشركة في مرحلة الإنتاج مع نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاجية تناهز1500 مركبة سنويا ويمكن أن ترتفع إلى 8 آلاف وحدة في آفاق عام 2024. وتسعى الجزائر من خلال برنامج ضخم من المشاريع في مجال صناعة السيارات والشاحنات والحافلات إلى إلزام الشركاء بتصنيع قطع الغيار بالجزائر وعدم الاكتفاء بالتسويق عبر السوق المحلية وإنما تسويقها في الأسواق التي تحوز عليها في الخارج إلى جانب الرفع من نسبة الاندماج، ويبدو أن ملامح القاعدة الصناعية الوطنية لقطاع الميكانيك بدأت تتشكل، وستكون قاطرة حقيقية تدفع بباقي الصناعات نحو بناء شراكات مع مؤسسات رائدة للمشاركة في خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني.
إذا اليوم وفي ظلّ مستجدات السوق وما تسجله المؤشرات المالية ويتطلبه الاقتصاد الوطني وبالتحديد الصناعة الميكانيكية، تحمل المسؤولية كذلك للوكلاء ليكونوا جادين في متابعة الالتزام بالاستثمار والتخلص من ثقافة اعتبار الساحة سوقا مفتوحة بعد تحقيق الأموال والأرباح، مطالبين اليوم باستثمار ما حقّقوه من أرباح في مشاريع بالشراكة المباشرة أو غير مبشرة أو بالتكتل ما بين الوكلاء لإنشاء مجمعات قابلة للمنافسة والاستمرار.
