تحرير المبادرة الاستثمارية أولوية المرحلة المقبلة
تعقد قمة الثلاثية السادسة عشر يوم الـ 5 جوان الداخل، في ظرف اقتصادي خاص، بمشاركة منظمات أرباب العمل والشريك الاجتماعي وكذا الحكومة للتشاور بشأن ملفات حساسة، والتباحث حول الخيارات التي من شأنها أن ترسم توجهات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي تسعى الحكومة لإرسائه من أجل تجاوز تداعيات الأزمة النفطية والتأسيس لاقتصاد متنوع وإنتاجي، يرتكز على القطاعات الحيوية خارج ثروة المحروقات، تتقدمها في الجوهر الصناعة والفلاحة والسياحة، ويمثل مراجعة نظام التقاعد أحد الملفات الهامة التي تعرف ترقبا كبيرا من طرف الجبهة الاجتماعية، وستفتح على النقاش بعد أن أثير حولها الكثير من الجدل، وكل هذا سوف يطرح إلى جانب تقييم ملفات سابقة من بينها العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي يسعى إلى تسريع وتيرة النمو وضمان الاستقرار في عالم الشغل ويحتمل أن يتم الافراج عن مشروع قانون العمل.
دون شك، فإن الخيار الاقتصادي الجديد الذي سيساهم في إثرائه جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية على طاولة اجتماع الثلاثية، سيفتح للجزائر آفاقا واسعة نحو إنتاج الثروة واستغلال مواردها البشرية والطبيعية وكذا المالية المتاحة بشكل فعال يسمح بتجسيد تحديات النمو القائمة، ويرفع الجزائر إلى مصاف الدول الناشئة والتي لا تفوقها من حيث القدرات والمؤهلات المتوفرة.
والجدير بالإشارة، فإن النموذج الاقتصادي الذي تتطلع الجزائر عقب قمة الثلاثية لتجسيده سيطبق في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 بهدف ترقية أداء الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية القطاع الصناعي والسياحي والفلاحي وإلى جانب الخدمات، في ظرف صعب ومنعرج مصيري يتسم باضطراب كبير لأسعار الثروة السوداء، وما يعزز فرص النجاح تسجيل وجود إرادة قوية من أجل التوصل إلى حلول هيكلية تجنب الجزائر التبعية لإيرادات المحروقات. ومن المقرر أن يكشف بشكل رسمي عن مشروع النموذج الاقتصادي الجديد من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال قمة الثلاثية المنتظرة مطلع شهر جوان الداخل، حيث ساهم في إعداده وصياغته خبراء ومختصين في هذا المجال، ودون شك فإن هذا النموذج يرتكز على الاستثمار المنتج ويبتعد فيه عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة ويعتمد بشكل محسوس على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية التي سوف تستغل بشكل جيد في الحركية الاقتصادية، ومن التحديات التي ترفعها الجزائر من خلال النموذج الاقتصادي الجديد نذكر القفز بنسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى ما لا يقل عن سقف الـ 7 بالمائة.
وتندرج تجربة النموذج الاقتصادي الجديد ضمن الحتميات التي يتوجب على الجزائر كسب رهانها لإعادة الاعتبار لقاعدتها الصناعية ولواجهتها السياحية ولثروتها الفلاحية. ويعول في هذا النموذج إلى توسيع وتعميق الشراكة ما بين القطاعات سواء الصناعة والفلاحة أو السياحة والصناعة وكذا الفلاحة، إلى جانب الشراكة ما بين القطاعين العمومي ونظيره الخاص. ويشترط أن تلعب البنوك دورا فاعلا ليكون أداة حقيقية تحرك الإقلاع المنشود.
هل يرفع سنّ التقاعد؟
ويمكن القول إن من الملفات الحساسة التي ستعرف بدورها نقاشا مستفيضا وتشريحا دقيقا ذا رؤية مستقبلية على طاولة قمة الثلاثية، مراجعة ملف نظام التقاعد الذي يترقبه الآلاف من العمال في عالم الشغل، بعد الجدل الواسع الذي شهده وما سرب من أخبار ما زال لم يحسم في صحتها، ويبدو أن المراجعة المنتظرة سوف تستغرق وقتا لا يستهان به، لأن قمة الثلاثية وحدها لن تقرر منفردة في مصير مراجعة هذا النظام، بل أي تغيير يحتاج إلى نقاش والضوء الأخضر للحكومة والبرلمان. وإن كان الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الوقت الراهن قد فضلوا التزام الصمت بحجة أن وثيقة المشروع التمهيدي لم تصلهم بعد من الحكومة، رغم أن اللجنة التي تنظر في المراجعة وتحضر التعديلات المحتملة تضم ممثلين عن جميع الأطراف في قمة الثلاثية، إلا أن ما يتداول في الوقت الحالي يذهب إلى تأكيد حقيقة اقتراح الرفع في سن التقاعد إلى حدود الـ 65 عاما، لكن هذا الطرح يثير الكثير من التخوفات التي لم يخفيها الخبراء في هذا المجال، نذكر من بينها استفحال البطالة التي لا تزال تشكل هاجسا وسط فئة الشباب والجامعيين على وجه الخصوص. ومن بين الخيارات المطروحة الاكتفاء لدى المتقاعد بسنوات عمل لا تقل عن 32 سنة عمل لدى الرجال، أو رفع سن التقاعد إلى 62 عاما فقط.
وهناك توجه آخر يشترط ضرورة العمل على أساس تجسيد خيار الحكومة، المرتكز على ترشيد النفقات وليس التقشف كون الأول يحافظ على وتيرة النمو مهما كانت بطيئة والثاني يقتل تلك الدينامكية السارية، بدليل أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، ثمن التوجه الراهن للجزائر في مواجهة الصدمة المالية الخارجية، خاصة باعتماد القرض السندي للنمو باعتباره آلية لتنمية الادخار المحلي وتفادي الاستدانة الخارجية إلى حين بلوغ المشاريع الجارية لأهدافها. كما أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الانتقال الاقتصادي لن يكون على حساب المكاسب الاجتماعية المهنية للعمال، بما في ذلك نظام التقاعد الذي يعد مكسبا ثمينا، علما أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحرص منذ توليه مقاليد الحكم على حماية هذا المكسب باعتباره يعكس التضامن بين الأجيال ويعزز الاستقرار، وانطلاقا من كل هذا فإن معالجة هذا الملف ينبغي أن يكون بخطوات متأنية في منظور بعيد المدى، يأخذ في الحسبان الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة، ويستجيب بالموازاة مع ذلك لروح خيار ترشيد النفقات، في الوقت الذي أظهرت فيه الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتشجيع المؤسسات والمتعاملين على التصريح بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، نتائج جيدة يمكن مواصلة البناء عليها دون السقوط في حلول استعجالية يكون لها أثر اقتصادي سلبي على المديين المتوسط والطويل، بحيث يتغذى منها هاجس البطالة، الذي تجري مكافحته من خلال الرفع من وتيرة التشغيل وتعويض المتقاعدين بيد عاملة شابة، خاصة من أصحاب الشهادات والمهن وما إلى غير ذلك.
هل سيحسم في قانون العمل؟
وينتظر الكثير من مشروع قانون العمل الجديد، الذي تعرف لأول مرة نصوصه التي كانت مواده موزعة على عدة نصوص قانونية، جمعا في وثيقة قانونية واحدة تجاوز عدد موادها الـ 500 مادة، حيث شهدت تحيينا طبقا للمستجدات التي عرفها الاقتصاد وعالم الشغل واستغرقت عملية الصياغة والتنقيح والإعداد عدة سنوات، وتمّ الإعلان مؤخرا بخصوص هذه الوثيقة التي أخضعت للنقاش والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين أنها جاءت مطابقة لالتزامات الجزائر الدولية، خاصة الاتفاقيات المصادقة عليها في إطار منظمة العمل الدولية. وكان وزير العمل مؤخرا قد طمأن بشأن هذا النص التشريعي في صيغته التمهيدية والخاضع للنقاش والتشاور حيث كشف أنه يستجيب لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، ويتوافق مع الاتفاقية الدولية للعمل، بالإضافة إلى أنه يمنع ويكافح جميع أشكال التمييز وسط العمال، وينتظر عقب انتهاء مرحلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل أن يرفع للحكومة ثم يطرح على البرلمان.
يذكر أن مشروع القانون الجديد للعمل وردت فيه مواد جديدة تعد مكسبا للعمال، من بينها الإجراءات الصارمة لمكافحة التحرش الجنسي، ومواد أخرى تعزز حماية حقوق الأطفال والمعاقين، وكذا مكافحة العمل غير القانوني، وإرساء الحوار الاجتماعي في إطار ثنائي وثلاثي ومنع التدخين في جميع أماكن العمل.
