تدابير أمنية عاجلة لحماية حقول المحروقات

كان من الطبيعي أن تسارع سوناطراك في عين المكان إلى وقف تشغيل كل الآلات والأجهزة في مركز الغاز بتيڤنتورين بعين أمناس، بعد الهجوم الإرهابي على الموقع والاعتداء الإجرامي الذي طال عمالا جزائريين وأجانب متعاونين يعملون في شركتي (بريتش بتروليوم) البريطانية و(ستاتويل) النرويجية في إطار الشراكة مع الشركة الوطنية سوناطراك.
وقف عملية ضخ الغاز من حقل تيڤنتورين سيؤدي حتما إلى تراجع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 10٪ إلى 12٪ من ذات الحقل الواقع في منطقة عين أمناس في عمق الصحراء الكبرى، على الحدود الجزائرية الليبية، حيث أنشأت فيها عام 2006 أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاج 50 ألف برميل يوميا من الكوندنسا و9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، يتم نقل كميات هامة منه عبر أنبوب يربط الحقل الغاز بحاسي الرمل وأنبوب آخر طوله 800 كلم يصل إلى غاية ميناء السخيرة في خليج ڤابس بتونس في اتجاه إيطاليا بطاقة تفوق 40 مليون متر مكعب من الغاز.
استهداف منشأة الغاز بعين أمناس، ليس الهدف منه إحداث الصدى الإعلامي لإجرام مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات فقط، وإنما وربما هذا هو الأهم استهداف الاقتصاد الوطني عموما وقوت المواطنين على وجه التحديد، خاصة وأن مداخيل المحروقات تعد المصدر الوحيد تقريبا، لتلبية الحاجيات الملحة للشعب الجزائري.
ومن جهة أخرى، فإن الاستهداف الذي طال شركاء الجزائر في قطاع المحروقات من جنسيات متعددة، كان الغرض منه، وقف التعاون والشراكة ومغادرة مئات الشركات العاملة في القطاع وفي قطاعات أخرى في أعقاب الهجوم الإرهابي على مركز الغاز بعين أمناس، لكن الرد جاء سريعا من رئيسة (المديف) وهي أهم منظمة فرنسية اقتصادية، عندما أعلنت عن عدم نيّة الشركات الفرنسية في الجزائر وعددها 500 شركة، مغادرة البلاد. ولا يبدو أن الشركات الأجنبية الأخرى، لاسيما تلك العاملة في حقوق النفط والغاز تنوي قطع شراكتها مع الجزائر بسبب هذا العمل الإجرامي، وإنما قد تلجأ إلى تعزيز التدابير الكفيلة بتأمين أقصى درجات الحماية.
لا شك أن تدابير أخرى أكثر صرامة في توفير الأمن والحماية للمنشآت الحيوية والأشخاص، سيتم اتخاذها تجنبا لتكرار حادثة عين أمناس، خاصة وأن معظمها يقع في مناطق حدودية مع دول تعاني اضطرابات داخلية وانزلاقات أمنية، وأخرى قرعت فيها طبول الحرب على غرار دولة مالي.