“إشراك جميع القطاعات في تجسيد عقد النمو”

أكد الدكتور لمين حمدي أستاذ المدرسة العليا للتجارة والخبير في المالية، على ضرورة التخلص من هيمنة الثروة النفطية على إقتصادنا في أسرع وقت، محذرا من الإستمرار في الإعتماد عليها، وقال أن سنة 2012 استمرت في الإعتماد على مداخيل المحروقات كممول وحيد للإقتصاد الوطني.
   اعترف الخبير لمين حمدي في تشريحه لآداء الإقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بتواجد مؤسسات القطاع العمومي الكبرى والمتوسطة والصغيرة بشكل أوسع وأكبر مشكلة أغلب النسيج الصناعي، رغم وجود جهد كبير لتشجيع الاستثمار الخاص.   
واشترط الدكتور حمدي كي ينجح في تطوير الإقتصاد الوطني ضرورة تشجيع الثروة البشرية وتكوينها على اعتبار أن التحدي الذي تواجهه حسبه المؤسسات الجزائرية في الوقت الراهن يكمن في وجود مسيرين أكفاء بمعيار دولي.
ولم يخف الخبير أن بعض المسيرين الأكفاء المتواجدين بالمؤسسات يحاصرهم الخوف بسبب تقييدهم من طرف المحيط.  
وبخصوص عقد النمو الذي طرحه الوزير الأول على الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، أوضح أستاذ المدرسة العليا للتجارة أنه يكتسي أهمية خاصة إذا كان من أبرز أهدافه التخلص من هيمنة قطاع المحروقات وإعادة النظر في كيفية استغلاله بطريقة جديدة عن طريق محاولة توسيع مؤسسات المناولة المحيطة بقطاع المحروقات من أجل تصدير المواد المصنوعة من الثروة البترولية الخام والثروات الباطنية بشكل عام بهدف تطوير المؤسسات الصناعية في محيط قطاع المحروقات وترقية اليد العاملة وكذا العقود في المجال الصناعي.   
واقترح الدكتور للنهوض بالقطاع الفلاحي الاستمرار في توسيع شبكات النقل بالسكك الحديدية كون أغلبية الدول المتطورة على غرار الصين والولايات المتحدة الأمريكية تطورت اقتصاديا بتطوير شبكات مواصلاتها بما فيها السكك الحديدية، وبدا مقتنعا أنه كلما أنشأت محطة سيساهم ذلك بتطوير تلك المدينة.   
وحول الظروف والشروط التي يجب توفيرها من أجل تجسيد رهان عقد النمو الوطني يرى الدكتور حمدي ضرورة تسطير مخطط عام يدرج فيه عقد النمو وتشارك فيه جميع القطاعات الوطنية، ومن ثم أضاف الخبير مؤكدا أنه يتسنى الشروع في تجسيد عقد النمو مع المؤسسات والمستثمرين، لكن شرط التخطيط في جميع القطاعات ووضع حد للفوضى والعشوائية.   
ومن بين المعوقات التي تعترض الإقتصاد الوطني حددها الخبير لمين حمدي في عدم الاستغلال الجيد للثروة البشرية داعيا إلى تكوينها بحسب احتياجات المؤسسة الانتاجية، كون الإقتصاد الجزائري ما زال رهين الثروة البترولية وفي حالة حدوث أزمة، فإن إقتصادنا سينهار لذا خلص الدكتور حمدي يقول يجب الإسراع في إيجاد البدائل.