هل ينجح الأوروبيون فيما عجز عنه الأمريكان؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى لمّ شمل دول المغرب العربي في كيان موحّد من خلال جملة الاقتراحات التي أعلن عنها مؤخرا، والهادفة من وجهة نظره إلى تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الأقطار الخمسة المشكلة للاتحاد المغاربي.
الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي على لسان السيدة كاثرين أشتون، المفوضة الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تشمل في شقها السياسي ضرورة إجراء حوار بين الكيانات الخمسة المشكلة لدول المغرب العربي في عدة مجالات، أهمها الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والديمقراطية والقضاء والإعلام.
هذا الحوار السياسي يتم في إطار تشاوري مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تقديم الدعم اللازم الذي يراه هذا الأخير ملائما، خاصة في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والمصالح الإقتصادية لدولها وشركائها، خاصة في الضفة الأخرى.
ولهذا فإن نفس المتحدثة تقترح إجراء اتصالات مباشرة بين الأجهزة الأمنية العسكرية في كلا المجموعتين الأوروبية والمغاربية وتقديم المساعدات اللازمة، التقنية منها على وجه الخصوص، لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ضمن الأطر والمبادرات الإقليمية على غرار اتحاد المغرب العربي ومنتدى خمسة زائد خمسة الذي يضم الكيان المغاربي وخمس دول تقع جنوب أوروبا.
الإقتراحات الأوروبية التي تركز على الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي، الضرورين لأي تطور إقتصادي شملت أيضا كل ما يتعلق بإحداث الإندماج الإقتصادي المغاربي المؤدي إلى رفع النمو بنسب مختلفة حسب الإمكانيات المتاحة لكل دولة والتي تتنوع من دولة مغاربية إلى أخرى، خاصة وأنها تتوفر على عناصر تشكيل الثروة على نحو تكاملي، أبرزها الطاقة والفلاحة وبعض الصناعات الخفيفة.
في هذا الإطار، يقترح الاتحاد الأوروبي على دول المغرب العربي تقديم مساعدات إقتصادية وتوجيهها نحو تنمية القطاع الخاص ومن خلال تقديم الاستشارة المتعددة الأشكال في مجالات مثل المالية والأعمال وشبكة المعلوماتية والهياكل القاعدية، والتجارة التي تعرف مستوى متدنيا من حيث المبادلات البينية المغاربية، رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها كل دولة على حدى، حيث يسجل إرتفاعها مع دول الإتحاد الأوروبي وانخفاضها إلى ما يربو 2٪ فقط في أفضل الحالات.
يدرك الاتحاد الأوروبي أن المغرب العربي يملك إمكانيات هائلة، لا يستهان بها، لكنها تبدو له في حالة تبعثر وغير مستغلة، ولهذا  يسعى من خلال جملة الاقتراحات إلى احتواء الكيان المغاربي في إطار يضمن له مصالحه المتعددة وخاصة في قطاع الطاقة وكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة التي تتوفر عليها بعض دول المغربي العربي، القريبة منه جغرافيا، عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لها وأن سعت في محاولات عديدة إلى فرض تكامل إقتصادي على بعض دول المغرب العربي، وهي الجزائر، تونس والمغرب دون موريتانيا وليبيا في عهد القذافي.
غير أن المحاولات الأمريكية المتكررة، خاصة في عهد الرئيس السابق باءت جلها بالفشل، بسبب الأوامر الفوقية لإدارة جورج بوش انذاك ، التي لم تجد تجاوبا واضحا من دول المغرب العربي الثلاثة لاستمرار الخلافات السياسية من جهة ومحاولة فرض تصور خارجي من جهة أخرى، لم يأخذ بعين الاعتبار الأسس الواقعية التي يفترض أن يبنى عليها الكيان المغاربي، فضلا عن الإقصاء المتعمد لدولتين مثل ليبيا وموريتانيا.
اختار الاتحاد الأوروبي أسلوب المرونة في تعاطيه مع ملف التكامل الإقتصادي والسياسي المغاربي من خلال ما يصفه بالاقتراحات الضرورية لتوحيد المغرب العربي الأقل تكاملا في العالم دون أن يخفي إمتداد مصالحه في هذا الفضاء الجغرافي  الحيوي، الذي لا يزال محلّ تنافس بين أوروبا وأمريكا.