اعتبر شنين محمد رئيس لجنة المقاولين بنادي المقاولين والصناعيين لمتيجة أن قدرة الشركات الجزائرية في مجال البناء لا تتعدى سقف إنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا، مشددا على ضرورة الإنفتاح على الخبرة الأجنبية والإحتكاك بآخر التطورات التي عرفها قطاع البناء.
اعترف رئيس لجنة المقاولين لمتيجة شنين محمد أنه في السابق إنغلق المقاولون الجزائريون على أنفسهم وبقوا متفردين في السوق الوطنية، مما لم يسمح لهم بتطوير تجربتهم وترقيتهم امكانياتهم مع الشركات الأجنبية التي تفوقهم في الخبرة، خاصة في مجال الإنجاز.
ويرى شنين أن كل ذلك الإنغلاق أسفر عن قلة الخبرة وعدم جودة إنجاز المشاريع، وقال في سياق متصل أنه من المفروض أن تكون الجزائر قد انفتحت على التجربة منذ عقد الستينات.
ووقف على الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة من أجل إنجاز السكنات وتجسيد المشاريع الكبرى والصغرى المسطرة، وذكر أن الحكومة تدرك أنه يستحيل بالإمكانيات الوطنية المحدودة لشركات الانجاز أن يتم رفع التحدي لتكريس كل ما سطر على اعتبار أن القدرة الوطنية على الانجاز كشف شنين لا تتعدى سقف 250 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأبدا شنين استعدادا وتحمسا من أجل الانفتاح على خبرة الشركات الأجنبية كون السوق الوطنية ولجتها شركات صينية ومصرية وتركية وبرتغالية وإسبانية في انتظار دخول الشركات الأمريكية في الأيام المقبلة والتي أوضح أنها ستدخل بالشراكة مع مؤسسات جزائرية بصيغة 51 / 49 بالمائة.
وبخصوص الشركات الأمريكية التي يصل عددها إلى ثمانية، تحدث عن تقدمها بشأن آجال الانجاز التي تتقلص إلى مدة 6 أو 7 أشهر، إلى جانب تقديمها سعر منافس للمتر المربع ونوعية جيدة بالإضافة إلى الآجال المغرية، ويساعد على مستوى هذه الخبرة الراقية التي توصلوا كون عتاد الإنجاز لا يمكث في الورشات سوى بضعة أشهر وليس سنوات مما ينشط قطاع البناء حيث حسب تقديره عندما ينجزون 6 سكنات لا ننجز نحن في الجزائر وبإمكانياتنا المحدودة وخبرتنا القليلة سوى سكن واحد فقط.
وفي ظل النقائص التي تشهدها المؤسسات الخاصة على وجه التحديد، اقترح شنين أمام نقص الإمكانيات العلمية والتقنية ترقية اليد العاملة الفنية والمتخصصة في البناء الوطنية، لأنه تأسف غياب يد عاملة متخصصة بالقدر المطلوب.
وشدد شنين على ضرورة أن تنظم شركات المقاولة صفوفها من أجل الإنفتاح على التكوين والخبرة الأجنبية، وإن كان مقتنعا أنه في الوقت الراهن يجب استيراد اليد العاملة المؤهلة من أجل الاحتكاك بها، والتركيز على تكوين البطالين.
وأشار شنين محمد وجود عراقيل كثيرة في ظل محاولة امتصاص الشركات الخاصة لشأفة البطالة، ولم يخف أنهم لجأوا في شركتهم إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل توظيف إطارات، حيث وظفوا 6 جامعيين، وذكر أنه رغم أن العقد ينص على تسبيق منحة التسبيق لنحو 12 ألف دينار لمن تم توظيفه لمدة ستة أشهر، إلا أن ذلك لم يتجسد..؟
ومن بين العراقيل التي شرحها رئيس لجنة المقاولين بيروقراطية الإدارة وعراقيل الحصول على قروض، حيث مازالت، حسبه مدة دراسة ملف القرض تستغرف الثلاثة أو أربعة أشهر.
وتأسف شنين لغياب المعلومة الاقتصادية بسبب غياب التواصل مقترحا تنظيم ندوات تسمح باحتكاك المقاولين والصناعيين وأصحاب الخبرة، من أجل فتح المجال أمام فرص التنسيق والتبادل، في ظل غياب الإعلام لأنه أحيانا أكد شنين يقول تكون السلع بسعر منخفض وعلى مسافة أقصر لكن بسبب غياب المعلومة تكون تكلفتها أكبر.
يذكر أن نادي المقاولين لمتيجة جمعية وطنية ذات طابع مقاولاتي وصناعي يضم مقاوليين وصناعيين لمتيجة وضواحيها ويضم عدة فروع على غرار البناء والأشغال العمومية والري وفرع الصناعيين والفلاحيين وتضم أزيد من 950 منخرط.
خلوفي مولود
(رئيس جمعية المقاولين الجزائريين):
“يجب تسقيف حد أدنى لأسعار
إنجاز السكنات
تتأهب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في الوقت الراهن التي حددت ملفات وأرضية مطالب من خلال جمعيتها العامة، من أجل رفعها إلى الحكومة في غضون بحر الأسبوع الجاري بخصوص أسعار الإنجاز، مقترحة تسقيف حد أدنى لإنجاز الوحدات السكنية.
دافع خلوفي مولود رئيس جمعية المقاولين الجزائريين عن مطلب تقديم تسهيلات للمقاولين عن طريق منحهم فرص اقتناء القطع الأرضية من أجل إنجاز المشاريع السكنية، حتى لا ينتظر المقاول الحكومة حتى تمنحه المشاريع وتشجعه على المبادرة من أجل ترقية الحظيرة السكنية بهدف تفعيل برنامج الحكومة المجسد والذي دخل حيز التطبيق.
وقال أنه من المفروض أن تعرض على المقاولين القطع الأرضية بأسعار معقولة أي من 5 ملايين سنتيم إلى ما فوق للمتر المربع الواحد حتى يتسنى اقتنائها، وكشف خلوفي عن إعدادهم لملف بأسعار السكنات بجميع صيغها على غرار الترقوية والإجتماعية التساهمية من أجل تحسين نوعية الإنجاز وتأمين العمال والإرتقاء بكل ما ينجزونه من مشاريع.
وأكد خلوفي أن الشركات الجزائرية والأجنبية على حد سواء ترى أن أسعار الإنجاز التي تقترحها الحكومة الجزائرية غير مناسبة في الوقت الحالي محذرا في سياق متصل أنه كلما انخفضت الأسعار أسفر ذلك على النوعية بشكل سلبي، مما يؤثر أضاف يقول على المواطن المستفيد وعلى الدولة صاحبة المشاريع.
واغتنم خلوفي مولود الفرصة ليشدد على ضرورة العناية في إنجاز المشاريع سواء تعلق الأمر بتشييد السكنات أوالطرقات أوالمدارس وما إلى غير ذلك.
وكشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين عن توقيعهم لعقد شراكة مع الإسبان ويتعلق الأمر بـ 500 شركة إسبانية، قال أنه تم تنصيب أمس لجنة المتابعة لهذه الشراكة الثنائية، معلنا أنه خلال شهر جانفي الداخل سيعقدون لقاءا مع 25 مؤسسة إسبانية من أجل إبرام عقد شراكتها مع مؤسسات جزائرية منخرطة في جمعية المقاولين، على أن تتواصل العملية مع بقية الشركات إلى غاية شهر ديسمبر 2013، حيث شهريا يتم التوقيع مع بعض المؤسسات.
وأفاد خلوفي الذي بدا متفائلا باليد العاملة الجزائرية أنهم اتفقوا مع الشركات الإسبانية لكي تكون اليد العاملة لإنجاز المشاريع جزائرية.
وما تجدر إليه الإشارة، فإن نحو 1700 مؤسسة بناء تنضوي تحت لواء جمعية المقاولين الجزائريين.
