الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالحرص على الفعالية والتصدي للفساد

دعا الخبير الاقتصادي حسني توفيق إلى ضرورة أن يتم تجسيد البرنامج الخماسي الذي يرمي إلى إنجاز نسبة نمو ب7٪ من خلال الأهداف التالية، مشيرا في هذا الصدد إلى زيادة الدخل الداخلي الخام من 264,1 مليار دولار حاليا إلى 425,7 مليار دولار نهاية سنة 2018. وفي تقييمه للمعادلة فإن مساهمة القطاعات الأساسية تكون كما يلي:
-  قطاع المحروقات: حرص الخبير على وجوب الأخذ في الاعتبار التقليص المسجل وتوقع أن المحروقات يجب أن تفسح المجال لقطاعات أخرى بحيث تنتقل في مرحلة انتقالية من مستوى 35٪ لتستقر في الأخير بنسبة 30٪.
- الفلاحة: يكون هذا القطاع المحور الحاسم لنسبة النمو الجديدة، لذلك يجب على الفلاحة أن تساهم بنسبة 20٪ على الأقل في الناتج الداخلي الخام.
- قطاع الصناعة: يجب على قطاع الصناعة أن ينال حصة ب20٪ على الأقل.
- السياحة: يملك قطاع السياحة قدرات ليساهم بنسبة 4٪ في الناتج الداخلي الخام.
- أما قطاع المنشآت فسيواصل كما يشير إليه المختص حسني في المساهمة بنسبة حوالي 26٪.
فيما يتعلق بالتحديات التي تعترض هذا المسار، أفاد محدثنا وهو خبير في شؤون الطاقة  أن ندرة الموارد عموما والمحروقات خاصة في العالم مكّنت بلادنا من الحفاظ على الاستقرار وتطهير الاقتصاد الكلي. غير أن هناك عملا كبيرا ينتظر التكفل بالاقتصاد الجزئي داعيا إلى التركيز على العلوم والخدمات التي لها دور كبير في تحقيق النمو إلى جانب تنمية القطاع الخاص المنتج والحدّ من الاقتصاد الموازي. لذلك يضيف هناك تحديات هامة تستوجب مواجهتها. بهذا الصدد يؤكد أنه للإبقاء على حظوظنا الواقعية ينبغي الالتزام بمقاربة صارمة وشفافة، بدءا بتحديد أهداف للنمو تكون واقعية وقابلة للتحقيق. ويشرح نظرته بهذا الخصوص موضحا، أن أول تحدّ يكمن في استحداث مناصب عمل لكافة البطالين حاملي الشهادات الجامعية وهو امتياز في مجال الموارد. التحدي الثاني يتعلق باللامركزية الاقتصادية لفائدة المناطق الداخلية مثل مناطق الجنوب.
ويستطرد مفصلا أن المعوقات التي يمكن أن تعترض توجهات بهذا الحجم تتمثل في قلة الموارد  في ظل أزمة عالمية تؤثر في النموذج التنموي الراهن يضيف المتخصص، مما يدفع بالضرورة إلى البحث عن إجابات لبعض الانشغالات بالتوجه إلى الاقتصاد الأخضر. مثل هذه الفرصة ملائمة اليوم بفضل الوفرة المالية  والمادة الأولية وكذا العنصر البشري الشاب، علما أن إرساء منظومة تنموية للمناطق الداخلية منها الجنوب من شأنه أن يسقط كل ما يحتمل أن يشكل تهديدا للاستقرار. ويعتقد أن المطلوب باستمرار استخلاص النتائج من التجارب السابقة والقضاء على تضارب الأرقام واختلافها أحيانا مع انغلاق بعض القطاعات الاقتصادية على نفسها مما يعقد من قياس درجة النجاعة ويقلل من الانسجام بين القطاعات وكذا تقييم مردودية الاستثمارات التي بادرت بها الدولة من أجل تقليص الفساد والقضاء عليه. لذلك هناك إجراءات سابقة لوضع برنامج وطني للتنمية.
في مرحلة التحول إلى نموذج اقتصادي فعال بالموازاة مع التعديل الدستوري الذي يطرح فيه محدّثنا ضرورة تكريس الفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية مع إقامة هيئات للرقابة تتمتع بالاستقلالية، يدعو إلى ضرورة تسيير الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالحرص على عنصر الفعالية والتصدي للفساد الذي يهدد التنمية مع إعطاء دفع لدواليب الاقتصاد الوطني بإشراك كافة الموارد المتوفرة. ويؤكد الخبير حسني وهو نتاج المدرسة الجزائرية غداة استرجاع السيادة الوطنية، أن هذا التوجه يستلزم إيجاد قاسم مشترك يسمح بتجنيد كل الموارد الوطنية، بما يضمن تجاوز ذهنية الريع إلى مرحلة تسود فيها قيم جديدة مهما كانت محدودة طالما أنها تكفل تجميع جماهير الشباب من حملة الشهادات البطالين وغيرهم بنفس تلك العزيمة التي تميّز بها أسلافنا من صناع تحدي ال24 فبراير 1971. لقد كان نجاح التأميمات يرتكز على حجم الهدف المسطر، لذلك يجب أن تكون الأهداف اليوم بنفس ذلك الطموح حتى تحدث التأثير والتجنيد اللازمين في زمن تراجعت فيه الإيديولوجيات بفعل هيمنة أنظمة الإعلام التكنولوجية.وحتى يكون البرنامج طموحا ينبغي أن يستهدف محاور للتنمية ويكفل بلوغ أهداف ذات طموح نسبي والانطلاق ببرامج إقليمية بدءا من جنوبنا الكبير يضيف المتخصص.
في الخلاصة، يتمثل التحدي الأول للمجموعة الوطنية في الحرص على إنجاز مستوى للنمو يقوم على إنتاج الثروة وفي حجم الإمكانيات التي توضع في مجالات التنمية مع العمل للتحكم في النفقات الاجتماعية وترشيدها في ضوء مؤشرات تنذر بتراجع موارد صادرات المحروقات علما يشير الخبير أن حاجيات تمويل ميزانية الدولة يقتضي بيع برميل البترول بسعر 120 دولار مع افتراض ارتباط سعر الغاز بنظيره للبترول وتصدير كميات أكبر من صادرات السنة المنصرمة. بالطبع مع السهر على رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات باعتبارها البديل الأكثر ضمانا لتمويل التنمية.