تطوير احكام قانون الاستثمار واستعادة تنافسية المؤسسة

يتفق المستثمرون والخبراء أن مشروع الخطة الحكومية التنموية الخماسية، يعول عليها كثيرا في إعادة الاعتبار للاستثمار وتحسين محيط الأعمال وكذا محاولة تغيير الذهنيات، والرفع من نسبة النمو سنويا إلى سقف 7 بالمائة، والسير نحو إرساء بدائل عن الثروة النفطية.
قال أعراب سي مقران، خبير في التجارة الدولية، أن مشروع مخطط عمل الحكومة يرتكز على إرادة قوية لبناء اقتصاد متنوع والخروج من تبعية قطاع المحروقات، والسير نحو حماية وتطوير الإنتاج الوطني، لأن ما ينتظر الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة مشروع مخطط عمل الحكومة يحرص إلى رفع نسبة النمو إلى 7 بالمائةإعادة النظر في قانون الاستثمار واستعادة تنافسية المؤسسةحسب الخبير سي مقران أن يحقق إنتاجا بكميات أكبر ونوعية أحسن ذات تنافسية عالية.
واعتبر خبير التجارة الدولية أن من بين أهداف وأولويات مشروع مخطط عمل الحكومة دعم ومتابعة وتشجيع كل استثمار منتج للثروة ومن شأنه أن يستحدث مناصب شغل جديدة، معترفا في سياق متصل بوجود الإمكانيات الكفيلة بتطوير الاستثمار في الجزائر عبر جميع القطاعات وجل المجالات.
ووقف على تضمن مشروع مخطط عمل الحكومة على إجراء إعادة النظر في قانون الاستثمار لإرساء المزيد من التسهيلات، لأن قانون الاستثمار الحالي يتضمن على حد تقدير الخبير تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب، رغم وجود بعض العراقيل التي وصفها بالبيروقراطية.
وتحدث عن إرادة الحكومة التي أوضح أنها أقرت طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية لتطبيق بعض الإصلاحات المصرفية والمالية تصب في مجملها في ترقية الاقتصاد الوطني.  
وخلص إلى القول أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى رفع نسبة النمو السنوية إلى 7 بالمائة ويحرص على تحسين ظروف الاستثمار في الجزائر وإعادة النظر في المؤسسات البنكية والمصرفية، وكذا توفير العقار الصناعي وتحسين محيط الأعمال وإدراج تحفيزات للاستثمار للمؤسسة المنتجة للثروة وتشغل أكبر عدد من اليد العاملة وتلك التي تتوجه للتصدير.وأكد زايد مراد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر رئيس قسم العلوم التجارية أن مشروع عمل الحكومة يحرص على مواصلة البرنامج السابق وتجسيد الأهداف السابقة والاهتمام الكبير حسبه سيكون لاستكمال مخططات البناء وبرامج التشغيل والتركيز على التكوين والعلاقات الخارجية.
وراهن على تغيير الذهنيات للنجاح في تجسيد المشاريع الضخمة التي تضمنتها الوثيقة الحكومية خاصة في مجال الإسكان عن طريق تلبية الطلبات والتقليل من مشكلة السكن وذكر انه من خلال مشروع مخطط عمل الحكومة يعول على إجراءاته في تحقيق الشفافية وارساء قواعد العدالة للسير نحو الحوكمة الاقتصادية على جميع الأصعدة بداية بالحكومة ثم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والقطاع الخاص.
واعتبر أن الجديد في مشروع الخطة الحكومية إرادة تغيير الذهنيات وإعادة الاعتبار للإستثمار والانتاج الوطني وتنافسية المؤسسة، والاهتمام بتوفير المزيد من مناصب الشغل خاصة لحاملي الشهادات وامتصاص ازمة السكن.
واغتنم الأستاذ زايد الفرصة ليدعو إلى ضرورة استغلال الموارد البشرية المعتبرة والمالية الضخمة للعودة إلى إرساء قواعد الصناعات المصنعة وإعادة الاعتبار للشركات الوطنية.
ويرى بومعزة جمال مستثمر في الفلاحة من تيزي وزو، أن الجزائر تمتلك الملايين من الهكتارات وأغلبها لم تعرف الاستغلال والاستصلاح، وأوضح يقول أنه إذا قرر العمل بجدية، فالجزائر تمتلك أكبر مساحات خصبة وشاسعة يمكن من خلالها خلق الثروة.  
وذكر أن مخطط عمل الحكومة سيولي اهتماما للاستثمار لأن مستقبل الجزائر في الفلاحة والسياحة وتقوية نسيج منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن العوامل الجوهرية التي سيسعى مخطط عمل الحكومة على تجسيدها تقوية إنتاجية القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء  الذاتي، لأن الجميع اتفق على استحالة الاستمرار في الاعتماد على مداخيل البترول، في ظل وجود الطاقة الشمسية ويعتقد انه حان الوقت لتحضير الأجيال المقبلة لذلك.
ويتوقع حسب قناعته أن تنجح الخطة الحكومية التنموية الجديدة في وضع حد في الاعتماد على الثروة النفطية بعد إرساء أولوية قطاعات الفلاحة والسياحة وطرح حلول تنموية تعيد الاعتبار للقيمة المضافة للانتاج الوطني.وبخصوص تضمن مشروع مخطط عمل الحكومة لإعادة النظر في قانون الاستثمار فيعتقد المستثمر بومعزة أنه ليس مهما التعديل في النصوص، لأن الأهم، كيفية التخلص من بيروقراطية الإدارة وإزالة صعوبة استصدار الوثائق رغم جهود الدولة المبذولة للقضاء على تلك المظاهر.