إستراتيجية تنسيق وتعاون بين قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة

 تقريـب أصحـاب رؤوس الأمـوال مــن حاملـي الأفكــار

حدّد كمال خفاش رؤيته الدقيقة فيما يتعلق بمختلف الحلول المتاحة والممكن تجسيدها على أرض الواقع من أجل النهوض بمجموعة من القطاعات الحيوية التي أعطى لها مجلس الوزراء الأخير الأهمية والأولوية، كونها تمثل أحد الرهانات التنموية القادرة على استحداث الثروة ومناصب الشغل، بل وتكون إحدى القاطرات التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتكثيف الصادرات وجلب العملة الصعبة، وقدم مقترحات لإنعاش القطاع الفلاحي، وتشجيع ميلاد المؤسسات الناشئة، وكذا ترقية وتطوير أدوات البناء على مستوى مؤسسات الانجاز الوطنية، في ظل وفرة المادة الأولية من حديد وإسمنت.

تتوفر الجزائر على إمكانيات ضخمة طبيعية وبشرية وحتى على صعيد الأفكار والمشاريع المميزة والذكية، تنتظر التشجيع والاستغلال، حتى تتحوّل إلى قوة اقتصادية إقليمية تعكس حجمها ووزنها الإقليمي بالقارة السمراء وفي منطقة شمال إفريقيا، يرى الخبير الاقتصادي كمال خفاش في تصريح خصّ به «الشعب» أن قطاع الفلاحة يعد من القطاعات المهمة في خلق الثروة، وقبل ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد، لكنه اشترط صياغة إستراتجية مشتركة ومتكاملة، تجمع ما بين ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بكل من قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة، بهدف التنسيق والتعاون حتى يتم التوصل إلى تحقيق الأهداف المنتظرة. على خلفية أن هذا القطاع الاستراتيجي في حاجة ماسة إلى أدوات حديثة، مثل الجرارات والحاصدات وآلات السقي أي الحاجة إلى دعم القطاع الصناعي، مثل التمويل من طرف المؤسسة الوطنية لإنتاج الجرارات، وبعض المنتجين الخواص للآلات الخاصة بالقطاع الفلاحي، أي الدولة تنظم وتطور هذه الصناعة لتمويل القطاع بالآلات، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي، ويتم الوصول إلى اندماج بعد سنوات إلى 50 ٪.
مؤسسات مختصة في التخزين والنقل
هذا من جهة ومن جهة أخرى إنتاج البذور محليا بدل استيرادها من الخارج أي على المدى المتوسط وفك الارتباط بالخارج. وسلط الخبير الضوء على النقص المسجل في تنظيم السوق للتحكم في الأسعار والجودة، لأنه في بعض الأحيان يكون الإنتاج الكبير في ظل وجود وسطاء يتسببون في الاحتكار، حيث ترتفع الأسعار إلى سقف جنوني. وتحدث خفاش عن أهمية توفير مخازن التبريد للبطاطا وعدة منتجات أخرى واستحداث مؤسسات مختصة في التخزين والنقل، حيث تكون وسيطا بين الفلاح والتاجر، وبالتالي كسر شأفة المضاربة، أما فيما يتعلق بالكميات الكبيرة من المنتجات الفلاحية، قال يمكن أن تحوّل اتجاه الصناعة الغذائية على غرار العجائن والعصائر والطماطم والأجبان والمربى، حتى من ينشأ مصنعا لا يواجه عوائق الحصول على المادة الأولية. وأوضح خفاش أن الإستراتجية تكون متعددة القطاعات، أي كل قطاع تحدّد له إستراتجية حتى تتسنى عملية الرقابة من طرف مديرية التجارة، مع ضرورة إشهار الأسعار في أماكن العرض والبيع، وبالتالي لا تكون مبالغة في هوامش الربح الحرة، أو الأسعار التي تحدّدها السوق، ولأنه لا تنخفض الأسعار إلا عندما يكون الإنتاج كبيرا خاصة بعد انتهاء الموسم.
خلق الدينامكية التنموية
وحول الشق المتعلّق بتفعيل نسيج المؤسسات الناشئة الذي تملك فيه الجزائر مختلف مؤشرات النجاح، اعترف خفاش أن الجزائر انطلقت حديثا، ومازالت لا تملك ثقافة المؤسسات الناشئة، واقترح الاهتمام بها تماما في تشبيهه مثل الاهتمام بالطفل الصغير الذي يحتاج إلى الرعاية والمرافقة من طرف المختصين، واشترط أن لا تتوجه هذه المؤسسات مباشرة إلى السوق، بل تخضع للاختبار، علما أن أغلبية هذه المؤسسات تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة وذات طابع خدماتي، وأعطى مثالا على ذلك بشركة «ميكروصوفت» التي نشأت صغيرة وتحولت إلى شركة دولية كبيرة. وذكر أن مهمة الوزارة الوصية تكمن في مرافقة هذه المؤسسات الناشئة، حيث الانطلاقة تكون بالعشرات من المؤسسات النموذجية في بعض الولايات أي احتضان خريجي الجامعات حاملي الأفكار الجديدة والمتميّزة، وكذا الابتكارات القادرة على تقديم الإضافة، كما انه يمكن التعاون مع الجامعة، وعندما تتوّسع هذه المؤسسة وتصبح مؤسسة صغيرة أو متوسطة، ويتطوّر رقم أعمالها حيث تكون بعد سنتين أو أكثر في مرحلة تنمية توسع فكرتها وخدماتها وتجرب منتوجها في الأسواق، وبالتالي تستقطب الزبائن. وشدّد خفاش على ضرورة تمويل هذه المؤسسات الناشئة عبر صناديق أو بنوك خاصة، أي ممكن أن تكون عمومية أو خاصة مع توفير مرافقة الخبراء أو تقريب أصحاب رؤوس الأموال من حاملي الأفكار، لبناء استثمارات قوية وخلق الدينامكية التنموية، عن طريق إبرام اتفاقيات نموذجية.
بخصوص حجم النسيج الصناعي، الذي تحتاجه الجزائر على المدى المتوسط والقريب، أكد خفاش أنه في آفاق 5 سنوات المقبلة، نحتاج إلى استحداث 500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وكل عام ينبغي أن تستحدث 200 ألف مؤسسة ناشئة على الأقل حتى نصل بعد خمس سنوات للوصول إلى خلق 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل.
مخطط أعمال وكسب الخبرة
لم يخف خفاش حول تفعيل دور قطاع البناء وترقية أدوات الانجاز، أنه بشكل تدريجي صار يمكن الحديث عن وفرة في المواد الأولية، ويتعلق الأمر بالحديد والاسمنت والحجارة والرمل وما إلى غير ذلك. في ظل انخفاض الأسعار في السوق المحلي بعد تحقيق فائض في الإنتاج، جاء التحكم في الأسعار، وأشار إلى أن التحكم في تكاليف استخراج هذه المواد، يمكن أن يسمح في التحكم بتقنيات الإنتاج، ورغم أن هذا القطاع يعد الأكثر من حيث عدد مؤسسات الانجاز الناشطة سواء كانت كبيرة أو متوسطة وكذلك صغيرة، لكن بسبب الأزمة تقلص عددها، ورغم ذلك يرى أنه على المؤسسات الناشطة تحسين أدائها والرفع من تنافسيتها، لأننا مازلنا في المشاريع الكبرى نلجأ إلى مؤسسات الانجاز الأجنبية الكبيرة، ولذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة ببناء شراكات مع نظيرتها الأجنبية، خاصة بعد إلغاء القاعدة الاستثمارية 49-51 في قانون المالية 2020، من أجل كسب الخبرة والتحوّل مستقبلا إلى مؤسسات كبيرة. ومن المفروض أن المؤسسات المتوسطة تحضر مخطط أعمال لأربع سنوات مقبلة، من أجل الاستثمار وتقدمه للتفاوض مع الشركاء الأجانب، وكذا البنوك للتمويل لانجاز مختلف المشاريع.