«البنوك مطالبة بأن تتحرّك في اتجاه البحث عن فرص استثمارية ناجعة من أجل توظيف اقتصادي للودائع واستقطاب موارد مالية جديدة، والأكثر أهمية تحصيل القروض الممنوحة».
يتزايد العبء على المنظومة البنكية لتأمين السيولة اللازمة لتمويل جهاز الاقتصاد خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يراهن عليها في إنتاج القيمة المضافة وتلبية الطلب الداخلي بما يقلّل كثيرا من اللجوء إلى الاستيراد.
في هذا الإطار من الضروري العمل من جانب كافة المتدخلين في المسألة لإيجاد البدائل المالية الممكنة والمتاحة، بما يضع المستثمر والمتعامل ورئيس المؤسسة في حالة اطمئنان، في وقت تتجّه فيه الأنظار إلى النظام المصرفي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظلّ أزمة أسواق المحروقات حتى وإن تحسنت قليلا أسعار برميل النفط.
أمام عدم تحقيق خيار الإصدار النقدي (طباعة النقود) للأهداف المحدّدة بفعل عوامل كثيرة من بينها غياب الشفافية في انجاز العملية وضعف الأثر على النمو الاقتصادي، وكل ما انكشف جراء الديناميكية الاحتجاجية للحراك من فساد وتهريب ونهب للأموال العامة، أصبح من الضروري أن يتمّ تسطير مسار اقتصادي ناجع لحشد الموارد وتجنيد الأموال لفائدة النمو.
ويمكن توضيح مآلات تلك الكتلة النقدية المطبوعة (ما لا يقل عن 4 آلاف مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار) لتحديد نقاط الضعف ومراكز الخلل، ورصد مسار استعمال تلك الأموال إن كانت اتجهت حقيقة إلى تمويل الجهاز الإنتاجي، كما أعلن عنه في الأول أو تبّخرت في عمليات نهب وتهريب (مكافحة الفساد على مستوى القضاء تكشف عن التفاصيل).
توجد في الجزائر أموال هائلة في شكل سيولة لكنها لا تزال خارج البنوك، وبالتالي لا تساهم في تنشيط الاستثمار المنتج، ورغم العمليات السابقة لإثارة اهتمام أصحاب الأموال المكتنزة في البيوت والمصانع وخزائن موازية، إلا أن الثمار لم تكن كما هو منتظر. ويثير هذا الوضع المعقد مسألة مدى قوة الادخار المالي في وقت تواجه فيه القدرة الشرائية صعوبات نتيجة عودة هاجس ارتفاع معدل التضخّم واختلال نظام الأسعار في السوق (ارتفاع فاحش تأكد حتى في شهر رمضان). فالبنوك لا تكشف بالأرقام مؤشرات هذا الموضوع الذي لا يبدو ايجابيا في هذه المرحلة، وبالتالي يتطلّب اعتماد آليات أكثر جذبا لتعزيز حجم الودائع المالية في النظام المصرفي الرسمي. وينبغي الاستشارة هنا إلى خيار الخدمات المالية المسماة «إسلامية» أي المعاملات البنكية غير الربوية، التي لا تزال على نفس الخط الأول، في انتظار أن تعتمد كمنتجات بنكية قائمة بذاتها أكبر بكثير من مجرّد خدمات مودة تقدم على مستوى نوافذ بنكية. وبالرغم من بعض التدابير المتخذة نهاية السنة الماضية، إلا أن التكفّل بالموضوع من كافة جوانبه لا يزال يتطلّب مزيدا من العمل الجدي. للعلم، توجد موارد مالية هائلة خارج البنوك وأغلبها مكتنزة لدى أصحابها ليحرموا بذلك الجهاز الاقتصادي من مورد هام يوفر السيولة ويحمي الخزينة العامة من اللجوء إلى خيارات مكلفة. وتكاد تشكل هذه الوضعية الجانب الهشّ في النظام المالي الذي لم يبلغ بعد مرحلة التكامل بين كافة مكوناته من خلال وضع جسور تربط بين الرسمي والموازي. ويطرح هذا حقيقة مسألة مدى الثقة بين أصحاب الأموال والمصارف، وهي عملية تستوجب انخراط كل أطراف المعادلة في مسار بناء توجّه جديد يرتكز على الشفافية في استعمال الموارد المالية المدّخرة حتى تسترجع الثقة في السوق المالية. غير أن هذا الطموح يبدو صعبا في الظرف الراهن بالنظر لاعتبارات عديدة تتعلّق بعدم قدرة البنوك على الانتقال من الممارسة البيروقراطية إلى الممارسة الاقتصادية.
ويعتبر مؤشر مدى استقطاب بنك للسيولة المالية من الفضاء الموازي، أحسن معيار لقياس مدى قوته، وعليه يمكن تصوّر مدى ثقل المصارف اليوم من حيث القدرة على تمويل مشاريع والجدية في تحصيل القروض. وهنا ينبغي العمل بسرعة على مستوى تخليص البنوك العمومية من مخالب الوصاية المباشرة التي يجب أن لا تتعدى إطار المراقبة المهنية للتسيير والسهر على الموارد وليس التدخل في مساحة التسيير المباشر للودائع كونها من صلب مهام مسؤول البنك. إن البنوك اليوم وبغض النظر عن ثقل التداعيات التي تنجرّ عن الوضع الراهن (ضعف الثقة بفعل الفساد)، مطالبة بأن تتحرّك في اتجاه البحث عن فرص استثمارية ناجعة من أجل توظيف اقتصادي للودائع واستقطاب موارد مالية جديدة، والأكثر أهمية تحصيل القروض الممنوحة، لكن هذا يتطلّب أن تشرع في انجاز إصلاحات على مستواها من شأنها أن توسّع نطاق الشفافية، ومن ثمّة يصبح مدير بنك متعاملا اقتصاديا يدافع عن موارد مؤسسته وليس مسؤولا كما هو الحال اليوم موظفا بيروقراطيا يستجيب لأوامر فوقية أو يخضع للوبيات وجماعات المصالح.
