توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 66 دولاراً للبرميل في عام 2019 و65 دولاراً في عام 2020، وهو تعديل بالخفض عن التوقعات المعلنة في أكتوبر جراء ضعف آفاق النمو العالمي عما كان متوقعاً وزيادة إنتاج الولايات المتحدة. وأشار البنك في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أفريل إلى أنه يُتوقَّع استمرار انتعاش أسعار المعادن في عام 2019، وذلك في أعقاب هبوط حاد في النصف الثاني من عام 2018. وكان هذا الانتعاش مدفوعاً باستقرار النشاط في الصين بعد ضعفه في بداية العام، بالإضافة إلى نقص المعروض من مختلف المعادن.
وتعليقاً على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: «لقد أصبح واضحا انتهاء دورة أسعار السلع الأولية، وهو ما يسبب ضغوطا على المصدِّرين لكنه قد يتيح فرصا للمستوردين. وقد يتعيَّن على المصدِّرين التكيُّف مع تباطؤ المكاسب في عائدات السلع الأولية في ظلّ تنويع أنشطة الاقتصاد، فيما يمكن للمستوردين الاستفادة من انخفاض أسعار هذه السلع في زيادة الاستثمارات».
ومن المتوقَّع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.6%، هذا العام، لكنها ستعاود الارتفاع في عام 2020 بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة. ومن المرجَّح أن يدفع تصاعد التوترات التجارية الأسعار إلى الانخفاض، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة عما هو متوقَّع يمكن أن يرفع الأسعار إلى أكثر مما هو متوقَّع.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «تتأثر توقعات أسعار السلع الأولية بالمخاطر المتصلة بالسياسات، لاسيما النفط. ويمكن أن تتأثر التوقعات الخاصة بالنفط ومن بينها قرار منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) وشركائها بتمديد تخفيضات الإنتاج أو عدم تمديدها، درجة الامتثال للقرارات الأخيرة بشأن عقوبات إيران، والتغيُّرات التي تلوح في الأفق في اللوائح التنظيمية بشأن انبعاثات وقود السفن».
توقَّع زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
بعد هبوطها في أواخر عام 2018، ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية هذا العام مع قيام منظمة أوبك وشركائها بخفض الإنتاج وتراجعه في فنزويلا وإيران. ومن المتوقَّع أن يظل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قوياً بعد ارتفاعه في عام 2018. ومن المتوقَّع أيضا انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام - بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم - في عام 2019 بنسبة تبلغ 7.9% في المتوسط عن مستواها في عام 2018.
ويُظهر قسم خاص بالتقرير أنه عندما تتدخل البلدان لتخفيف تأثير تقلُّبات أسعار المواد الغذائية على مواطنيها، فإن التدخل الجماعي للعديد من البلدان يمكن أن ينتج عنه عكس التأثير المقصود ويتسبب في تضخيم تحركات الأسعار العالمية بما يضر بالفئات السكانية الأشد ضعفاً.
(المصدر: البنك العالمي)
