الحراك الشعبي لم يؤثر على سوق العملة
قدم امحمد حميدوش الخبير في الشؤون المالية حلولا واقعية لتجاوز فقدان القدرة الشرائية لعملة الدينار، وتطرّق إلى تفاصيل تأثيرات عملية طباعة النقود على تماسك الدينار مقابل مختلف العملات الصعبة، ويعتقد أن العامل الجوهري في انخفاض الدينار يكمن بالدرجة الأولى في غياب النمو، لأنه إذا لم يتحقّق النمو حسب تقديره، فإن المدخرات بالعملة الصعبة سوف تتآكل، ويرى أن أحكاما قانونية أدرجت ضمن قوانين المالية غيرت مضمون قانون النقد والقرض، وقال أنها أعطت سلطة لوزير المالية الذي يعمل في إطار السياسة المالية أن يتدخل في السياسة النقدية، وحتى تكون له المسؤولية في سحب النقود لتمويل عجز الميزانية، وبالموازاة مع ذلك سلّط الضوء على مدى تأثيرات الحراك الشعبي على سوق العملة.
«الشعب»: هل أثرت طباعة النقود في قيمة العملة الوطنية وكيف ذلك؟
الدكتور امحمد حميدوش: في الأصل إن عملية طبع النقود عندما يكون لها مقابل تؤثر في حدّ ذاتها على قيمة الدينار، بمعنى إذا لم تكن نسبة النمو قوية ولا تتحقق القيمة المضافة من خلال العمل والإنتاجية، أي في ظلّ غياب هذه الآليات، فإنه بشكل تلقائي قيمة الدينار تنخفض، وعلى خلفية أنه عمليا كتلة النقود تزداد، لذا فإن حجم العملة الصعبة يبقى على نفس الوتيرة، وبالتالي تكون علاقة الدينار أكبر من سلة العملة الصعبة وهذه المعادلة تجعل من الدينار ينخفض بشكل آلي، ولكن إذا المسيرون والمشرفون في البنك المركزي حافظوا على سعر الصرف أي المحافظة على نفس التسعيرة، فإنه ينتج عن ذلك خلل، وعوض ما يصطدم به التوازن في الأسعار، يتضرّر احتياطي الصرف حيث يصبح يتآكل بسرعة أكبر.
التخوف من انخفاض القدرة الشرائية
ما هي أسباب انزلاق الدينار.. وهل فعلا السبب اقتصادي أم الفساد أثر في تدهوره؟
العامل الجوهري في إنخفاض الدينار نذكر بالدرجة الأولى غياب النمو، لأنه إذا لم يتحقّق النمو فإن المدخرات بالعملة الصعبة سوف تتآكل، علما أن للجزائر تتمتع بدخل قومي يعادل 200 مليار دولار، ومن المفروض أن 200 مليار دولار تقابلها نسبة نمو تتراوح ما بين 3 إلى 4 بالمائة، على اعتبار أن النمو الديمغرافي يتطلّب ذلك، وإذا سعينا للمحافظة على نفس الثروة الفعلية أي نضرب 200 مليار دولار في 4 بالمائة، فينتج ما بين 6 إلى 8 ملايير دولار قيمة ما أنتج، حيث يسمح ذلك بالمحافظة على قيمة الدينار ويحميه من الانزلاق، ولكن نلاحظ أن نسبة النمو المتوقعة في الجزائر من طرف البنك الدولي لا تزيد عن حدود 1.5 بالمائة، وهذا ما يؤدي حتما إلى الانخفاض في قيمة الدينار بالنسبة لكل العملات الأجنبية، وبالتالي نبقى أمام خيارين، إما سعر الصرف يتوجّه ويستجيب لما تقتضيه قيمة السوق، غير أنه ما يخشاه الذين يشرفون على إدارة البنك المركزي يتمثل في انخفاض العملة والذي يفضي إلى انخفاض في مستوى القدرة الشرائية، وهذه المعادلة تعود إلى ماذكرناه سابقا أي احتياطي الصرف يتحمّل هذا الفارق، والنتيجة أنه يتآكل هذا الاحتياطي بسرعة وقد يضمحل في فترة لا تتعدى سنتين.
كيف يتمّ تهريب العملة التي تتعرض لاستنزاف حاد يمكن وصفه بالمقلق؟
إن الإشكال المسجّل في الوقت الراهن، يتعلّق بكون الدينار قد أفرغ من قيمته، لأنه منذ الاستقلال لم يصبح محل عملة صعبة، وخير دليل على ذلك فإن المؤسسات العمومية عندما تقوم بعملية تجارية في الخارج، لها الحقّ في تحويل العملة الصعبة، وكذا المتعاملين الاقتصاديين لديهم الحقّ في التبادل الخارجي، لكن بعكس ذلك التجار والأسر ليس لديهم الحق في التعامل بالعملة الصعبة سوى حق الاستفادة من المنحة السياحية التي لا تزيد عن 100 أورو في السنة، وكل هذه الإجراءات التي ليس لديها محل من الإعراب في السوق، صنعت سوقا رسميا للمتعاملين وسوقا غير رسمي للمواطنين، أو كل من يوجد خارج نطاق هذه الدائرة، لذا أي عملية تتمّ نحو الخارج هي محل ربح، على اعتبار أنه في التبادل التجاري مع الخارج يسجل فارق ما يعادل 70 بالمائة، وهذا الخلل يعد محل هروب العملة الصعبة، لأن عدم اللجوء إلى اقتصاد السوق صنع ثغرة والتحكيم فيها يصنع الربح.
آلية تفتقد للمنطق الاقتصادي
هل تم توجيه طباعة النقود التي تتراوح ما بين 4000 أو 5000 مليار دينار إلى الجهاز الإنتاجي، كما كان مسطرا، أم دخلت ضمن المضاربة.. وإذا أمكن توضيح هذا الغموض؟
إن عملية طبع النقود من المفروض أن تكون ضمن آلية اقتصادية، إذا كانت تحتاج النقود لمدة أقل من سنتين، تصدر آذنات الخزينة في السوق النقدي الذي يشرف عليه البنك المركزي، وبالتالي البنوك التي لديها فائض في السيولة هي التي تشتري هذه الآذنات، حسب سعر الخصم المحدّد وحسب البنك المركزي، أما إذا كانت تبحث عن تمويل يفوق مدة ثلاث سنوات بمعنى 5 و7 و10 سنوات وقد تصل إلى 50 سنة، فتصدر الخزينة سندات تطرح في البورصة، والسوق المالي من يحدّد سعر الفائدة، ويكون مفتوحا بالدرجة الأولى للمتعاملين الاقتصاديين والأسر لشراء هذه السندات بالدرجة الأولى والدوليين بالدرجة الثانية، لكن أحكام قانونية أدرجت ضمن قوانين المالية غيرت مضمون قانون النقد والقرض، لتعطي سلطة لوزير المالية الذي يعمل في إطار السياسة المالية أن يتدخل في السياسة النقدية، ولتكون له المسؤولية في سحب النقود لتمويل عجز الميزانية، وبالتالي كل وزراء المالية منذ عام 2012، إلى يومنا هذا مسؤولون عن سوء أداء الاقتصاد، من خلال اللجوء إلى آلية قانونية يغيب عنها منطق اقتصادي.
هل أثرّ الحراك الشعبي السلمي على سوق العملة الصعبة.. وإلى أي مدى تؤثر الأزمات في سوق العملة؟.. وكيف يمكن مواجهة المشكل؟
أعتقد أن الحراك الشعبي لم يؤثر لا من بعيد ولا من قريب على سوق العملة وثقتي كبيرة في المستوى الذي وصل إليه المواطن والمسؤولون في مؤسسات الدولة على حد سواء، ولن أتوقع أن يكون له تأثير، لأن مبادرات الانفراج قريبة بما فيها مبادرة التي عرضتها مؤخرا ونقلتها وسائل الإعلام، والمتمثلة في استعمال الاستفتاء كوسيلة لحل المشاكل في الجزائر على اختلاف طبيعتها.——
