من المحتمل أن يؤدي أي تطوّر سلبي في أزمة أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما يزيد الضغوط التصاعدية على الأسعار.
قال علي المصيلحي وزير التموين المصري، «إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق»، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصيلحي قوله، «إن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح، في مسعى لتأمين احتياطياتها الإستراتيجية». وأضاف أن «الدراسات فيما يتعلّق بالتحوّط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية».
وقال المصيلحي، «إن وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق».
وأضاف «تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوّط، وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتمّ بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه».
وأوضح أن احتياطيات مصر الإستراتيجية حاليا من القمح تكفي لتغطية 5.4 شهر.
وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين، أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت نحو 50 في المائة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا ونحو 30 في المائة من أوكرانيا.
وعملت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، على تنويع مصادر القمح، وأخيرا اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد في نوفمبر.
