سجل الاقتصاد السويدي معدل نمو فاق التوقعات خلال الربع الأخير من 2021، مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي السويدي ربما يتوقف قريبا عن طرح برامج للتحفيز الاقتصادي.
أفاد مكتب الإحصاء السويدي بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نموا 1.4 في المائة خلال الربع السنوي المنتهي في ديسمبر الماضي، مقارنة بالربع السابق عليه.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ للأنباء آراءهم يتوقعون بأن يصل معدل النمو إلى 1 في المائة، كما تراجعت معدلات البطالة في البلاد بنسبة فاقت توقعات البنك المركزي السويبدي «ريكزبنك».
وذكرت «بلومبيرغ» أن اقتصاد السويد تعافى من جائحة كورونا بوتيرة فاقت معظم الدول الأخرى الثرية بفضل حزم التحفيز المالي والنقدي.
وأثارت قوة نمو الاقتصاد السويدي الشكوك بشأن خطط البنك المركزي الحذرة لإطلاق برنامج للتحفيز الاقتصادي في فترة جائحة كورونا. وكان البنك قد صرح في وقت سابق أنه سيحافظ على حجم الموازنة دون تغيير خلال العام الجاري.
ونقلت «بلومبيرغ» عن سوزان سبكتور وتوربيورن إيزاكسون وجوستاف هيلجسون، وهم خبراء اقتصاديون لدى مصرف نورديا، قولهم في تقرير إن «القوة الاستثنائية للاقتصاد السويدي تدعم وجهات نظرنا بأن البنك المركزي سيخفض قريبا من إجراءات التحفيز الاقتصادي».
وفي سياق متصل بالاقتصاد، أعلنت شركة «إتش آند إم» السويدية العملاقة للملابس، أهدافا طموحة لبقية العقد الحالي، في توقّع واضح لنهاية جائحة كورونا التي أخمدت حماس المستهلكين.
