خلافا للقوى الاقتصادية الأخرى، شهدت الصين العام الماضي انخفاضا في الأسعار ما يفتح المجال أمام إمكانية خفض معدلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوضه أزمة العقارات.
ارتفع التضخم بمعدل 0.9 في المائة خلال 2021، و1.5 في المائة في ديسمبر في مقابل 2.3 في المائة في نوفمبر وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام 2.4 في المائة، نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع 2020 بعد انتشار كوفيد - 19.
فيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئيا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وكانت السلطات قد حثت على عمليات شراء احترازية مطلع نوفمبر من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
وبحسب «الفرنسية»، على صعيد أسعار الإنتاج، تراجع التضخم أيضا الشهر الماضي بزيادة قدرها 10.3 في المائة فقط على أساس سنوي في مقابل 12.9 في المائة في نوفمبر.
وشهد مؤشر تكلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاما في سبتمبر 13.5 في المائة.
في المتوسط، ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 8.1 في المائة في 2021 بعد تراجع بنسبة 1.8 في المائة قبل عام.
وقالت المحللة شينا يو من مجموعة كابيتال إيكونوميكس إنه «يتوقّع أن تستمر أسعار الإنتاج في التباطؤ في الأشهر المقبلة».
وحذرت من أن «انتشار الوباء مجددا قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات التموين».
ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في ثلاث من مدن البلاد بعد ظهور حالات كوفيد ولا سيما من المتحورة أوميكرون.
ويرى المحلل لو تينغ من بنك نومورا الاستثمار أن انخفاض الأسعار «يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي» لدعم الاقتصاد المتعثر.
كذلك حذر الاقتصادي زيواي زانغ من الذي يتوقع أيضا خفضا لسعر الفائدة من أن تفشي الوباء مجددا في الصين «يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد».
وتعافت الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء لكن البؤر العشوائية لكوفيد - 19 في البلاد استمرت في إبطاء النشاط.
.. وأسهم أوروبا تتراجع
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة بعد تصريحات تشير إلى تشديد السياسة النقدية من مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، الأمر الذي عزّز مخاوف بشأن تداعيات ذلك، في حين أعلنت شركة ساب الألمانية تحقيق أرباح فصلية قوية في قطاع قاعدة البيانات السحابية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة ليسير على درب أسواق عالمية متراجعة في ظل توتر أعقب تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التلميح برفع سعر الفائدة في مارس لمكافحة التضخم.
وتراجعت كافة القطاعات، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر انخفاضا ونزل 1.3 بالمائة في حين كان قطاع البنوك ضمن الأقل تراجعا.
لكن سهم شركة ساب الألمانية للبرمجيات ارتفع 1.9 بالمائة وكان ضمن الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت إن أرباحها في الربع الأخير من العام من قطاع الحوسبة السحابية قفزت 28 بالمائة.
وهوى سهم شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 23.4 بالمائة بعدما أصدرت فرنسا أمرا للشركات التي تسيطر عليها الدولة ببيع المزيد من الطاقة النووية زهيدة الثمن إلى منافسين أصغر حجما للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد.
