توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا»، أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية، حيث ستشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.
قالت «اسكوا» في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 - 2021) «يتوقّع استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.7 في المائة في 2022 و3.6 في المائة في 2023».
وأشارت إلى أنّ وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد
«كوفيد-19»، والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.
أضافت أنّ توقّعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفائل، موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا، وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.
وقال أحمد مومي المشرف على فريق إعداد المسح، إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 في المائة من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 في المائة في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان.
ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة - بحسب «اسكوا» - من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب «رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 في المائة في 2023 بعد أن كانت 11.8 في المائة في 2021».
ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات قد تصل إلى 4.5 في المائة في 2022 و6.9 في المائة في 2023، غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 2.8 في المائة في 2022، وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 في المائة.
ذكر المسح أنه «بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يتوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نموا بنحو 2 في المائة في 2022 و2.6 في المائة في 2023، ولكن قد يؤدي تفشي متحور أوميكرون إلى إبطاء النمو، بحيث يرتفع 1.7 في المائة فقط في عام 2022».
ويقدّم مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، الذي تصدره «اسكوا» سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
