قالت وزير المالية في تونس سهام البوغديري، أول أمس، إنّ الحكومة بصدد إعداد وثيقة برنامج إصلاحات يمكنها أن تستجيب لمطالب صندوق النقد الدولي.
علّقت الوزيرة بشأن وثيقة حكومية تداولتها وسائل الإعلام، وتتضمّن حزمة من الإصلاحات، وقالت إنه سيكون هناك نقاش وتوافق بشأنها مع باقي الشركاء، ومن بينهم الشريك الاجتماعي (الاتحاد العام التونسي للشغل».
وقالت الوزيرة «يمكننا في الأيام المقبلة تقديم الوثيقة للتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي».
وتتضمّن وثيقة الإصلاحات تجميد الزيادة في الأجور والانتداب في القطاع العام حتى عام 2024، وتقديم حوافز من أجل التشجيع على التقاعد المبكر والتقليص من الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه عبر تحويلات مالية وإصلاح المؤسسات العمومية.
ويعترض اتحاد الشغل على بعض بنود الوثيقة. وقالت الوزيرة «أنّها ليست نهائية».
وكانت الحكومة التي تترأّسها نجلاء بودن قد أعلنت في وقت سابق استئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد. ويتوقف هذا على الاتفاق حول الإصلاحات التي ستلتزم بها الحكومة.
