قال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، «إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مشيرا إلى أنّها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
أشارت الأنباء إلى أنّ الحكومة الفرنسية كانت تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4 في المائة باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول.
وأوضحت أنّ الزّيادة في تكاليف البيع بالجملة فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلكتريسيتيه دو فرانس «إي.دي.إف» من أجل إجراء إصلاحات أخرى».
وأضاف لومير في مؤتمر، أمس الأول، «إذا لم نتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة، فسيشهد الفرنسيون زيادة تراوح بين 35 و40 في المائة في فواتير الكهرباء».
وذكر وزير المالية الفرنسي «أنها حالة طوارئ تماما، لأنّ الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداما للأسر أو للشركات».
وسجّلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4 في المائة في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ 2008.
عواقب اجتماعية
كما حذّر وزير المالية الفرنسي أيضا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، قال لومير «إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز».
يشار إلى أنّ فرنسا قلصت مدة العزل للمصابين بكورونا لمنع حدوث تعطل القطاع الصناعي بسبب نقص العمالة.
وحذت السّلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصّناعة بسبب نقص العمالة.
