رفعت الهند، أمس الاول، توقّعاتها للنمو للعالم المالي الحالي إلى 9,2 %، رغم ازدياد عدد الإصابات بـ «كوفيد»، الذي يهدد تعافي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
توقّع المكتب الوطني للإحصاءات، أن يتعافى الاقتصاد الهندي بقوة بعدما سجّل انكماشا بـ 7,3 % العام الماضي، إثر موجة وبائية أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.
لكن خبراء الاقتصاد، لفتوا إلى أن تفشي الوباء مجددا قد يهدد التعافي الاقتصادي هذه المرة أيضا.
وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى «كير للتصنيف»، مادان سابنافيس، بأنّه من الواضح أن الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء لم تأخذ تأثير موجة كوفيد الحالية في الاعتبار.
وامتنعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن الإعلان عن أي تدابير إغلاق واسعة على مستوى البلاد في وقت تسعى للحد من الانعكاسات الاقتصادية للموجة الوبائية الحالية.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى وكالة «ايكرا»، للتصنيف أديتي نايار إن «التأثير على نمو إجمالي الناتج الداخلي سيعتمد على مدى تمديد القيود في أنحاء الولايات خلال الأسابيع المقبلة».
وتعد أرقام المكتب أقل من آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي توقّع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي بنسبة 9,5 % في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2022.
وقدّر المصرف المركزي الهندي أيضا أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 9,5 % العام الجاري، «ما لم تشهد الهند ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد».
لكن على الرغم من التعافي الظاهر لنسب النمو في الهند بعد الموجة الثانية، إلا أن مؤشرات اقتصادية أخرى لا تزال تواجه ضغوطا.
وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، ليسجّل 7,9 % في ديسمبر، وفق بيانات «مركز مراقبة الاقتصاد الهندي»، وذلك حتى قبل الموجة الوبائية الثالثة.
