تبنّى مجلس الشيوخ الإيطالي أول ميزانية للائتلاف الحكومي المتنوع بقيادة، ماريو دراغي، الذي يخطط لخفض ضريبي قدره ثمانية مليارات يورو العام المقبل لدعم الاقتصاد، وتخفيف العبء الضريبي على العائلات والأطفال.
أقرّ مجلس الشيوخ قانون المالية 2022 «الإنعاشي» الذي قدم في أكتوبر، بغالبية 215 صوتا. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. ويفترض أن يقر مجلس النواب المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية لصحفيين، إن المستفيدين الرئيسيين من التخفيضات الضريبية «هم الموظفون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط والمتقاعدون».
وفي المجموع خصص 32 مليار يورو لتدابير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في غمرة تجدد انتشار فيروس كورونا.
وأدخلت تعديلات كبيرة على الضرائب عبر تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى أربع وكذلك المعدلات، وزيادة بعض الإعفاءات الضريبية للعمال ذوي الأجور المنخفضة. وستستفيد الشريحة الضريبية الثالثة التي يراوح دخلها بين 28 وخمسين ألف يورو سنويا من أكبر تخفيض، من 38 بالمائة إلى 35 بالمائة.
في المقابل ستشهد شريحة الدخل الذي يتجاوز خمسين ألف يورو زيادة في ضرائبها، من 41 بالمائة إلى 43 بالمائة حدا أقصى للمعدل المطبق حتى الآن على الدخل الذي يتجاوز 75 ألف يورو.
وأعفي 835 ألفا من العاملين لحسابهم الخاص من دفع ضريبة المناطق للأعمال. وللتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الطاقة، تنوي الحكومة تخصيص 3,8 مليارات يورو على الأقل في 2022 لاحتواء الارتفاع الحاد في نفقات الأسرة، بعدما أنفقت 4,2 مليارات يورو في 2021.
