في ظل التزايد المتوقع للإصابات بـ «كوفيد-19» في جانفي، تتزايد المخاوف من أن يعرقل المتحور أوميكرون سير شركات الأعمال، موجّهًا ضربة قاصمة للاقتصاد بعد تلك التي تكبدها إثر الموجة الأولى.
ذكر تقرير أنّ القطاعات التي قد تعاني تغيب العمال بسبب مئات آلاف الحالات التي يُخشى رصدها في مطلع العام 2022 كثيرة، وفق العضو في المجلس العلمي الفرنسي أوليفييه غيران، الذي ذكر على سبيل المثال «توزيع المنتجات الغذائية والأمن والطاقة والمواصلات والاتصالات والصحة».
وتطرّق رئيس المجلس جان-فرنسوا ديلفريسي، من جهته إلى «اختلال محتمل لعدد من الخدمات الأساسية»، مع تزايد أعداد المصابين بأوميكرون، وبدأ التركيز ينصب على الموجة السادسة في جانفي.
وأفاد مسؤولون في الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (أس أن سي أف) بتسجيل اضطرابات بسيطة في حركة القطارات المحلية، لكن ليس على الخطوط الرئيسية. ولا يساور القلق بعد الهيئة المعنية بالمواصلات في باريس (أر أيه تي بي)، في حين تؤكد هيئة البريد أنها لم تواجه أي مشكلة بعد.
وفي مجال الطيران، لا ترى «إير فرانس» أي ضرورة لإلغاء رحلات بسبب إصابة الطواقم، غير أن الخطوط الجوية الاسكندينافية (ساس) اضطرت إلى إلغاء عشرات الرحلات، بسبب تغيب موظفين بدواعي المرض. وواجهت «لوفتهانزا» المشكلة عينها لرحلاتها الطويلة، من دون أن تنسب المسؤولية إلى أوميكرون.
تضاؤل اليد العاملة
في مجال العمل الحرفي وشركات البناء الصغيرة الذي يعاني أصلًا نقصًا في العمال، «تتضاءل اليد العاملة بسبب المرضى والمخالطين لهم، وسيصبح من الصعب الحفاظ على وتيرة الأعمال»، بحسب ما حذر رئيس الاتحاد النقابي لهذا المجال جان-كريستوف ريبون.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى الطمأنة، وقد أكد وزير الصحة أوليفييه فيران «وجود خلايا استباقية على كل المستويات...بحيث تبقى عجلة الأعمال دائرة في البلد» في مجالات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد. وصرّح: «ينبغي لنا تفادي أي شلل في البلد».
الاستعداد للأسوأ
توصي الحكومة باعتماد العمل عن بعد قدر المستطاع، غير أن 44 % من اليد العاملة النشطة تؤكد أنه يتعذر عليها اللجوء إلى هذا النهج.
ومن المحتمل جدًّا أن «تتأثر أنشطة عدد من الشركات بدرجة كبيرة، إذ أن أوميكرون هو بكل بساطة أشد عدوى بكثير».
