حذّر صندوق النقد الدولي من زيادة الضغوط التضخمية، ومن الغموض الناجم عن ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، قائلا إنه يجب على مسؤولي السياسيات المالية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التركيز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم.
في منشور، حذّرت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي وتوبياس أدريان رئيس قسم النقد وأسواق رأس المال في الصندوق من أن عودة ظهور الوباء وسلالة أوميكرون أديا إلى زيادة حالة الغموض إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل كبير.
لكنهما أضافا أن قوة التعافي وحجم الضغوط التضخمية الكامنة تباينا على نطاق واسع عبر البلدان، وأنه من الممكن ضبط سياسات التعامل معهما مع الظروف الفريدة لكل اقتصاد على حدة، وفقا لـ «رويترز».
وفي الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلكين أعلى مستوى لها في 31 عاما في أكتوبر، بحسب قولهما، توجد أسس للسياسة النقدية لإعطاء وزن أكبر لمخاطر التضخم، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ومنها منطقة الأورو.
وأضافا «سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطي الاتحادي تسريع عملية تقليص مشتريات الأصول وتمهيد الطريق لزيادة أسعار الفائدة»، في تأكيد لما قاله رئيس المجلس جيروم باول قبل أيام.
وتوقع لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن يواصل البنك دعم الاقتصاد عبر شراء سندات بمليارات الأوروهات في 2022.
وقال دي جويندوس لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية في مقابلة صحافية، «أثق بأن عمليات شراء الأصول الصافية هذه ستستمر خلال العام المقبل..لا أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك». ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في منتصف ديسمبر حول كيفية المضي قدما في شراء السندات.
