يواجه الاقتصاد الإيطالي، توقّعات عالية للتعافي من جائحة فيروس كورونا، بأسرع ممّا كان متوقّعا سابقا، لينمو بواقع 6.4 في المائة، هذا العام، بحسب ما أشارت إليه دراسة، أجراها الاتحاد العام الإيطالي للصناعات «كونفينداستريا».
أظهرت الدّراسة التي نشرت نتائجها، أول أمس، أن ربعا ثالثا قويا سيسمح بأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لـ2021، بما يراوح ما بين 6.3 و6.4 في المائة، أي أعلى بكثير من التوقعات الرسمية للحكومة، التي بلغت 6 في المائة، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس.
وتابع الاتحاد أنه ستتم المحافظة على تلك الوتيرة، حتى مع تباطؤ الربع الرابع، بسبب ندرة المواد الخام وحالة عدم اليقين بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. وكانت إيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة، وانكمش الاقتصاد بنحو 9 في المائة العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أنّ البلاد يتعين أن تعود إلى مستويات النمو قبل كورونا، بحلول الربع الأول من 2022.
ووافقت الحكومة الإيطالية أخيرا، على تبنى عدة إجراءات جديدة للمساعدة على التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. ووافق مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي على إجراءات من أجل السياحة والرقمنة ومن يعانون إعاقات جسدية. ووافق الوزراء على تخصيص حزمة تقدر بنحو 2.4 مليار أورو «2.78 مليار دولار» من أجل قطاع السياحة.
وتريد الحكومة، إضافة إلى أمور أخرى، استخدام الأموال لتعزيز الرقمنة في قطاع السياحة ودعم الشركات.
ويهدف جزء من الحزمة إلى المساعدة على جعل 70 في المائة من المواطنين في إيطاليا «لائقين رقميا»، ويتعيّن على معظم المواطنين أن يتمكنوا من استكمال إجراءات إدارية على شبكة الأنترنت.
ويشار إلى أنّ إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأولى الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وقد حصلت على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 191.5 مليار أورو من أجل التعافي بعد الجائحة.
وبجانب أموال الدولة، يكون لدى إيطاليا 222.1 مليار أورو للاستثمار في مجالات معينة، وفقا لخطة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة ارتفاع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد - 19 في الاقتصاد ومالية الدولة، فيما بلغت الديون التراكمية نحو 2569 مليار أورو، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء «إيستات».
