يواجه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تمرّدا جديدا داخل حزبه المحافظ الحاكم، بسبب تعديلات مقترحة على تمويل الرعاية الاجتماعية، من شأنها أن تجعل أفقر سكان المملكة المتحدة يضطرون إلى بيع منازلهم لتعويض النقص في الدعم.
وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، من المقرر أن يتم تمويل مشروع قانون الرعاية الصحية والاجتماعية الرئيس للحكومة، الذي وصفته الحكومة بأنّه إصلاح للنظام «المنهار» في البلاد ولضمان أن يضطر عدد أقل من كبار السن إلى بيع أصولهم الخاصة لتلقي الرعاية، من خلال زيادة ضريبية قدرها 12 مليار جنيه استرليني «16 مليار دولار».
لكن المعارضين يقولون «إنّ تعديل طريقة حساب الدعم، الذي تم الإعلان عنه مع قليل من الضجة الأسبوع الماضي، قوض فائدة الخطة خاصة للفقراء».
وبالنسبة إلى جونسون، أدرك بعض نواب حزب المحافظين في المناطق الشمالية والوسطى الرئيسة أن ناخبيهم قد يكونون من بين الأكثر تضررا.
وقال كريستيان ويكفورد النائب عن منطقة بوري ساوث الذي تحول إلى حزب المحافظين من حزب العمال في 2019: «إنّ تصويت نواب مثله لمصلحة اقتراح الحكومة لا ينبغي أن يؤخذ على أنه من المسلم به».
كما قال روبرت بوكلاند وزير مجلس الوزراء السابق «إنّ على جونسون التفكير في الأمر مرة أخرى».
إلى ذلك، أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية سيكون إلزاميا في المملكة المتحدة في أعمال البناء الجديدة، كجزء من «أعمال تجديد كبرى» تنطلق في 2022.
وبحسب «الفرنسية»، تأمل الحكومة إقامة 145 ألف نقطة شحن جديدة كل عام بفضل التشريعات الجديدة، بعدما حدّدت المملكة المتحدة 2030 موعدا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في البلاد.
وقد أدلى جونسون بمواقف أمام رؤساء شركات بريطانية خلال المؤتمر السنوي لمنظمة «سي بي أي» لرؤساء الشركات، أشار فيها إلى أنّ «الجائحة» و»مشكلات شبكات التموين» و»أسعار الطاقة» و»النقص في اليد العاملة» لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد البريطاني.
ويسري الالتزام بإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا «بدءا من العام المقبل» على تشييد «منازل ومبان جديدة مثل محال السوبرماركت أو أماكن العمل»، وكذلك المباني التي تخضع لـ»أعمال تجديد كبرى»، على ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني في بيان.
وتقول الحكومة «إنّها دعمت حتى الآن بناء أكثر من 250 ألف نقطة شحن في المنازل وأماكن العمل».
