أصبحت مواجهة نقص العمالة الماهرة في بريطانيا أمرا ملحا، حيث تواجه الشركات كابوسا مستمرا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وفقا لـ»الألمانية».
تتصدر المخاوف الاقتصادية قائمة من القضايا التي تم تأكيدها في استطلاع شمل 1251 من كبار مسؤولي الشركات في الوقت الذي يخرج فيه هذا القطاع من الجائحة، وفقا لوكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية.
وقالت شركة أفيفا المالية إن دراستها أوضحت أن أكثر من سبع من أصل عشر شركات قلقة بشأن نقص المهارات، وذكرت إن هناك حاجة ملحة الآن إلى مواجهة هذه المشكلة. ولم يذكر سوى ثمانية من المستطلعة آراؤهم التغير المناخي كخطر أعلى، أي أقل بكثير من تأثير بريكست وكوفيد - 19، ومشكلات سلاسل الإمداد والتغييرات في القوانين واللوائح.
وقال آدم وينسلو، الرئيس التنفيذي لأفيفا وهي شركة التأمينات العامة في بريطانيا وأيرلندا الشمالية، إن «تقرير رؤى المخاطر الذي أجرته أفيفا يوضح وضع الشركات البريطانية وهي تخرج من الجائحة متلهفة للنمو، ولكن من الواضح أنها ما زالت مقيدة بمجموعة من المخاطر الضاغطة والمتصلة».
وأضاف «لا يمكن رؤية المخاوف بشأن الاقتصاد والقوى العاملة وبيئة التجارة بمعزل عن غيرها من الأمور. والخطر الذي تشكله يمكن خفضه من خلال النظرة المستقبلية والتخطيط الدقيق والإدارة النشطة».
وتابع «التغير المناخي غائب بشكل ملحوظ في تقييم كبار مسؤولي الشركات للمخاطر العليا ولا يمكن استبعاده باعتباره مسؤولية شخص آخر».
وقال «أظهر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 أن الشركات لها دور رئيس يتعين أن تقوم به في مواجهة التغير المناخي، وستكون عملياتها وسمعتها التجارية عرضة للتهديد إذا لم تتخذ إجراء».
وسجلت بريطانيا أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل نوفمبر الجاري، تتنوع بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من العمالة.
وأوردت وكالة بلومبيرج للأنباء تقريرا لاتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا جاء فيه أنه تم تسجيل أكثر من 220 ألف إعلان وظائف شاغرة، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 2.68 مليون وظيفة.
