قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، «إن العالم يواجه نقصا حادا في النفط بسبب قلة الاستثمارات، وسط مساع للاتجاه إلى الطاقة البديلة، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على النفط في الارتفاع».
تعهدت روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات مبيعات النفط والغاز، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تتخلف عن عديد من الدول في تطوير مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين. و»روسنفت» هي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإنتاج بعد أرامكو السعودية، وتنتج ما يربو على أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، وفقا لـ»رويترز». كما أبلغ سيتشن جلسة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج عبر الإنترنت بأن من الصعب التنبؤ بموعد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد - 19 بسبب «كثير من أوجه عدم اليقين وبطء برامج التطعيم في بعض المناطق».
وقال «استقرار إمدادات النفط على المدى الطويل معرض للخطر بسبب قلة الاستثمار»، وأضاف أن «أحد أسباب نقص الاستثمار هو محاولة شركات الطاقة الكبرى زيادة دخل المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح»، متوقعا حدوث بعض النقص في النصف الثاني من عام 2021.
كما حذر سيتشن من أن الإعانات الحكومية الجديدة والإعفاءات الضريبية للشركات لتخليص الاقتصاد من الكربون من شأنها أن تضع عبئا أكبر على ميزانيات الدول، ما يجعل الطاقة البديلة باهظة الثمن.
وقال «إن أمرا قضائيا لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بوضع خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى ما دون مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، وفقا لـ»الفرنسية».
وقال بوتين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي «في الـ30 عاما المقبلة، يجب أن يكون الحجم المتراكم لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل مما هو عليه في أوروبا»، مؤكدا أن خطة الحكومة يجب أن تكون جاهزة بحلول الأول من شهر أكتوبر من هذا العام.
وتعد روسيا أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم ورابع أكبر منتج لانبعاثات الكربون. وفي آذار (مارس) 2020، أصدرت روسيا مسودة استراتيجية طويلة الأجل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050 تتوقع خفض الانبعاثات بنسبة 33 في المائة، بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.
