بعد عام على إعلان استبداله

التداول بالفرنك الإفريقي ما زال مستمرا

كان يفترض أن يشهد العام 2020 ولادة «الايكو» العملة المشتركة التي ستحل محل الفرنك الإفريقي في غرب إفريقيا بعد 75 عاما من طرحه. لكن في أسواق أبيدجان أو لومي، ما زال يجري التداول بالعملة القديمة.
وبعد مرور عام على إعلان رئيسَي فرنسا وساحل العاج إيمانويل ماكرون وحسن وتارا وسط ضجة إعلامية كبيرة، نهاية واحدة من بقايا «إفريقيا الفرنسية»، ما زال البرلمانيون الفرنسيون يصادقون على الاتفاق.
لكن أسئلة عديدة ما زالت عالقة: - أي تغييرات بين الايكو والفرنك الإفريقي؟ إلى جانب التغيير الرمزي لاسم العملة، سيغير ظهور الايكو أمرين: الأول هو توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والثاني هو أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لم يعد ملزما إيداع نصف احتياطاته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كان يعتبر اعتمادا مذلا على فرنسا من قبل معارضي الفرنك الإفريقي.
وأكد مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس أنهما «سؤالان رمزيان يبلوران بشكل خاص كل الانتقادات التي وجهت إلى الفرنك الإفريقي تقريبا».
لكنْ هناك أمر واحد لن يتغير هو ارتباط العملة بالأورو، وهذا يجلب الاستقرار لاقتصادات دول المنطقة، لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضا.
وقال ندونغو سامبا سيلا، الاقتصادي في مؤسسة روزا لوكسمبورغ في داكار إن «إصلاح ماكرون-وتارا هذا خدعة»، معتبرا أن «إطار السياسة النقدية لم يتغير» والتغيير «اقتصر على رموز مزعجة مثل الاسم». لكنّ مصدرا في الإليزيه رد على ذلك قائلا: إن «مسألة أسعار الصرف نوقشت بدقة قبل الإعلان عن الإصلاح وكان رد محاورينا الأفارقة (...) أن الحفاظ على هذا السعر مرغوب فيه خصوصا لمسائل متعلقة بالجاذبية»، معترفا بأن ذلك نقاش «مشروع».
وهناك اتحاد نقدي آخر في وسط إفريقيا منفصل عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، يستخدم أيضا الفرنك الإفريقي ولا يشمله التغيير المعلن.
وأكدت وزيرة المال النيجيرية زينب شمسنا أحمد مرات عدة أن دول غرب إفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي طالما أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة وتضخم أقل من عشرة في المائة وديون أقل من سبعين في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويقول المحلل الاقتصادي التوغولي كاكو نوبوكبو إن «السؤال الذي يكمن وراء كل هذا هو معرفة إلى أي درجة البلدان الإفريقية مستعدة للتضامن بينها؟»، معتبرا أنه «نقاش صعب مع الكثير من النقاط المستترة».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024