يعتقد عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي، أنه يمكن التعويل على خيار الخوصصة الجزئية لانتشال العديد من المؤسسات المفلسة التي رغم الدعم المالي الذي استفادت منه، لم تتمكّن من استعادة حيويتها في السوق، لذا حسب تقديره المشكل الجوهري يكمن في التسيير والحوكمة.
لإنقاذها من الغلق من دون استمرار الدولة في تخصيص أموال معتبرة لتبقى حية، اقترح خوصصة جزئية جدية وشفّافة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
اعتبر عبد القادر بريش الخبير الاقتصادي في تصريح خصّ به «الشعب»، أنّ تحديات المؤسسات العمومية الاقتصادية في الوقت الراهن ليست سهلة كونها تواجه العديد من المشاكل المعقدة، حيث تتجاوز الحلول الظرفية أو الترقيعية، لأن ما تعاني منه في الواقع يكمن في اختلالات هيكلية، ولا يتعلق الأمر بالصعوبات المالية الظرفية.
عاد الخبير قليلا إلى الوراء بهدف تقصي وتحديد الأسباب، التي لم تسمح بإنعاش ونمو المؤسسات واضعا يده على الجرح، وقال إن هذه المؤسسات بحكم ملكيتها للدولة وتحت عدة اعتبارات، ذكر منها على وجه الخصوص الاعتبارات الاجتماعية والمحافظة على مناصب الشغل، لذا خضعت إلى عدة عمليات دعم وضخ أموال منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن لم يحل المشكل، وأكّد الخبير أنّ هذه المؤسسات صارت تستنزف الأموال العمومية من دون أن ينعكس ذلك على ترقية أدائها أو طرحها للقيمة المضافة أو تحسين وضعيتها المالية. ويعتقد بريش أن السبب يتمثل في غياب الحوكمة، العامل الرئيس الذي أدى إلى ضعف مردوديتها وتنافسيتها.
ومن بين مقترحات طرحها الخبير بريش، التفكير والسير نحو فتح رأس مال بعض المؤسسات التي أثبتت مرارا أنها عاجزة على النهوض وإثبات مكانتها في السوق أي خوصصة جزئية، علما أن الدولة مالكة لرأس مال هذه المؤسسات. وبخصوص مجلس إدارة هذه المؤسسات، أوضح أنه ينبغي أن تكون العلاقة اقتصادية وتجارية خالصة، يربطها عقد نجاعة مع المسيّرين وتتم محاسبتهم على حصيلة أدائهم.
ودافع الخبير بريش عن خيار فتح رأس مال هذه المؤسسات التي توجد في وضعية صعبة حتى لا يخسر العمال مناصب شغلهم، ويعتقد أنها مسألة تقنية أي الخوصصة الجزئية لهذه المؤسسات، بهدف التأثير في تغيير تركيبة مجالس إدارتها، والتأثير في آليات التسيير وإرساء نظام الحوكمة بها.
ولتحقيق النتائج والأهداف المرجوّة، اشترط بريش في عملية الخوصصة الجزئية، ضرورة القيام بتدقيق وتطهير حقيقي لأصول هذه المؤسسات والتشخيص المالي المعمق بهدف الوقوف على حقيقة الوضعية المالية لهذه المؤسسات، على خلفية أنّ الظرف المالي الحالي المتسم بتأثيرات الأزمة الصحية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، قلّص من السيولة المالية والادخار لدى الأعوان الاقتصاديين. ولفت بريش الانتباه إلى أنه يجب تدارك النقائص من خلال الاستفادة من التجارب السابقة حتى لا تضيع المؤسسات لأن المشكل عميق وهيكلي، ومن مقترحاته أن تكون خوصصة جزئية شفّافة للمؤسسة، وفق شروط وفتح رأس مال المؤسسات يكون من خلال طرحه للاكتتاب العام.
