وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأمريكية أمام شركات صينية، وفقا لموقع «الفرنسية».
يمكن إحالة «قانون مساءلة الشركات الأجنبية» إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للموافقة النهائية عليه. والإجراء الذي قدّمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليست الشركات الصينية، إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإنّ 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر مدرجة في البورصات الأمريكية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة، ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار، ومنافستها «جي دي دوت كوم» مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونج كونج.
والقانون، الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أمريكية. وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلة للخطوة، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الأول. ومنعت الولايات المتحدة منتصف سبتمبر استيراد سلسلة من البضائع المنتجة في شينجيانج، بينها القطن والقماش ومستحضرات شعر ومعدات معلوماتية.
وفي سياق متصل، اعتمدت واشنطن قيودا جديدة أكثر صرامة على دخول أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة، على ما ذكرت، صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن الخارجية الأمريكية. وتشهد العلاقات بين القوتين الدوليتين توترا في عدة ميادين، وفرض كل منهما قيودا تحد من السفر على مواطني البلد الآخر.
