يكلّف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنويا الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، كما كشفت أمس منظمة «شبكة العدالة الضريبية» غير الحكومية، وفقا لموقع»الفرنسية».
دقّقت المنظمة بعمليات التهرب الضريبي في كل دولة على حدة، في تقرير تقول إنه الأول من نوعه ويحاول إلقاء الضوء على تدفقات مالية معروفة بغموضها.
جمعت الأرقام التي نشرت فيما العالم يكافح وباء كوفيد-19، انطلاقا من إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها مؤخرا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لعام 2016.
بالنسبة للأفراد، اعتمدت المنظمة غير الحكومية على بيانات الودائع المصرفية المتوفرة لدى بنك التسويات الدولية منذ عام 2018. وتصنف المنظمة أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهربا ضريبيا، بغض النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أو لا.
ويساوي مبلغ 427 مليار دولار الراتب السنوي لـ 34 مليون ممرض، والجزء الأكبر منه (245 مليار دولار) ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والباقي (182 مليار دولار)، ناتج عن تهرب الأفراد.
ويشرح التقرير أن الشركات المتعددة الجنسية تنقل ما يساوي 1380 مليار دولار من الأرباح إلى الملاذات الضريبية، لكن أيضاً إلى الدول الغنية غير الواردة على لوائح سوداء كتلك التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. ويحوّل الأفراد بدورهم ما يفوق 10,000 مليار دولار من الأصول المالية. وأكثر المناطق التي تخسر جراء هذا التهرب هي المناطق الغنية.
وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5.7 في المائة و12.6 في المائة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
وتفقد أمريكا اللاتينية وإفريقيا أموالا أقل لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20.4 في المائة و52.5 في المائة من ميزانيتهما المخصصة للصحة، وسط تفشي وباء كوفيد-19.
يشير التقرير أيضا إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي: جزر كايمان وهي إقليم بريطاني، أكبر الرابحين بنسبة 16.5 في المائة، والمملكة المتحدة (10 في المائة) وهولندا (8.5 في المائة) ولوكسمبورغ (6.5 في المائة) والولايات المتحدة (5.53 في المائة).
