أنهت وزارة التجارة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في إطار «إعادة التقييم» التي طلبها الرئيس عبد المجيد تبون، في انتظار الفصل في المسألة التي صنّفتها أوساط مالية ودبلوماسية في خانة «أكثر من خلاف وأقل من أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي».
تقيـــــــــــــــــــــيم وزارة التجــــــــــــارة لهــــذا الاتفـــاق سيعـــرض علـــــى الحكـــومــــــــة قـــريبــــــــــا جــــــــــــــدا
أكّد وزير التجارة، كمال رزيق، انتهاء مصالح وزارته، بالتعاون مع خبراء عاليي المستوى، ومتعاملين اقتصاديين شاورهم في الأمر، من تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وقال الوزير رزيق، على هامش الندوة الوطنية حول المؤسسات الناشئة، إن تقييم وزارة التجارة لهذا الاتفاق سيعرض على الحكومة قريبا جدا، تنفيذا لما أمر به الرئيس، في مجلس وزراء مطلع أوت الماضي.
وذكر رزيق أنّ وزارة التجارة، وبهدف «إعادة تقييم» دقيقة لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أشركت متعاملين اقتصاديين وخبراء ووزارات معنية بالاتفاق، في مشاورات موسّعة حيال الاتفاق المُراد مراجعته بشكل جذري، من الطرف الجزائري، وبموافقة الاتحاد الأوروبي، وخصوصا ما تعلق بالاتفاقيات الثنائية، «كل الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول»، بحسب رزيق، والمقصود هنا «اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس، ومشروع منطقة التبادل الإقليمي الإفريقي (زليكاف)».
وقال رزيق: «ما على الحكومة غير الفصل في الاتفاق، والشروع في تفكيك التعريفة الجمركية الباقية مع الاتحاد الأوروبي أم لا».
وتحضّر الجزائر، موازاة مع إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، للإنضمام إلى منطقة التبادل الحر في إفريقيا، بداية من 2021، ويروّج وزير التجارة إلى فكرة تسويقية وسياسية مفادها أن وجود الجزائر في قائمة الدول المؤسسة لهذه المنطقة التجارية الحرة في القارة السمراء، «يعطيها نفوذا وقوة وامتيازات أخرى»، طالما أن السوق المستهدفة هذه المرة تزن 3000 مليار دولار، وبإمكان الجزائر ان تستقطب منها 2.5 مليار دولار، في تعاملاتها مع هذه السوق مستقبلا، وفي المحاولات الأولى، ذلك أن 53 بلدا إفريقيا معنيا بمنطقة التبادل التجاري الحر، التي تعني أيضا 1.2 مليار نسمة.
ولنجاح مرور الجزائر نحو منطقة التبادل الحر الجديدة المسماة «زليكاف»، ينبغي لها أن تعد «إستراتيجية وطنية للتصدير»، وهي إستراتيجية قال عنها وزير التجارة إنها «قيد التحضير»، وهي مسألة مهمة في إعادة التقييم الجارية للتعاملات الجزائرية التجارية مع الخارج.
