بدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الفاتح سبتمبر 2005، وتضمّن اتفاق الشراكة فتح الطرفين أسواقهما بشكل متبادل.
ونصّ الاتفاق على فترة انتقالية من 12 عاما منحت للجزائر لكي تلغي تدريجيا تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تنفيذ عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.
وفي 2012، مدّدت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاما حتى الأول من سبتمبر 2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.
ومن «سيئات» هذا الاتفاق أنه جرى «بشكل سيء»، لما صادقت الجزائر عليه، إذ كان عدد أعضاء الاتحاد 15، ولكن عددهم اليوم 27، وسيزيد في السنوات القادمة
