تدهورت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وبلغ سعرها 7.438 مقابل الدولار، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 بالمائة ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي. ويعزز التدهور المخاطر حيال اقتصاد بدأ يخرج من غفوة فيروس كورونا ليصطدم بتوترات على جبهات كثيرة، تبدأ من سوريا مرورا بليبيا وصولا إلى شرق المتوسط. وأبقت العملة التركية، التي تراجع سعرها على نحو مضطرد في الأشهر الأخيرة، أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغط نزولي للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام، التي تم فرضها في وقت سابق من العام الجاري. ومما يعزز المخاطر حيال تركيا، أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 بالمائة في أوت، بما يتماشى مع الشهر السابق، ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 بالمائة في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي، إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 بالمائة، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد بالمائة.
ومازال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري، ولامس هدف البنك المركزي البالغ 5 بالمائة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 بالمائة في جويلية، مراهنا على أن التضخم سيبدأ بالتراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
الوكالات
