اتّفاقية لتحسين الوضع الاقتصادي باليمن

وقّع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في اليمن، اتفاقية شراكة تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
قال مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في بيان، إنّ الشراكة البالغة قيمتھا 8 ، 69 مليون يورو (4ر82 مليون دولار) ستكون ھي الأكبر من نوعھا، وستعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية، وجھود العمل الإنساني المنقذ للحياة، والعمل التنموي على المدى الطويل، وإشراك القطاع الخاص اليمني في مكافحة الفقر. وأضاف أن «الشّراكة التي تمتد لثلاث سنوات، وستحمل اسم (تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن)، وتتوخى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية».
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ھانس جروندبرج، في تصريح صحفي، إنه في العام السادس من النزاع باليمن «يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب اليمنيين، ليس فقط لمواجھة التحديات الأكثر إلحاحا، وإنما أيضا لبناء مستقبلھم»، مضيفا أن «ھذه المبادرة الجديدة ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضين للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم».
من جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في اليمن، أووك لوتسما، عن سعادته بھذه الشراكة التي ستساھم في مواصلة تحسين حياة وأوضاع اليمنيين للحفاظ على أنظمة الحكم المحلي وتعزيزھا و توسيعھا. أضاف أن المبادرة ستبدأ في سبتمبر المقبل في جميع أنحاء اليمن، وستعكس المسؤولية في إعادة بناء السلام والاستقرار، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المحليين.