أقرّ مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، ميزانية تبلغ 469,8 مليار دولار لعام 2021، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي وباء فيروس كورونا، وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع البنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
تمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 8,5 في المائة عن العام الحالي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «يونهاب»، استنادا إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
ستقدّم الحكومة اقتراح الميزانية إلى البرلمان غدا الخميس للدراسة والتصويت عليها، فيما سيكون الموعد النهائي لتمرير الميزانية هو 2 ديسمبر المقبل.
تدعو الميزانية إلى زيادة الإنفاق على خلق فرص العمل والرعاية الاجتماعية بنسبة 20 في المائة و10,7 في المائة على التوالي، مع تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 2,2 في المائة، وزيادة ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 5,5 في المائة.
تمثل الزيادة البالغة 8,5 في المائة تراجعا عن نسبة الزيادة هذا العام التي سجلت 9,1 في المائة، ونسبة الزيادة في عام 2019 البالغة 9,5 في المائة.
قالت وزارة المالية إنّ السياسة المالية التوسعية يجب أن تلعب دورا أكثر نشاطا في التغلب على أزمة فيروس كورونا، والتي يُتوقّع أن يكون لها تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي. وصرّح وزير المالية هونغ نام-كي، للصحفيين، أنّ «الحكومة ستعزز زخم الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل، من خلال سياسة مالية توسعية».
في الأسبوع الماضي، خفض بنك كوريا المركزي بدرجة حادة توقعاته للنمو الاقتصادي للاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام، متوقعا تحقيق انكماش يتجاوز توقعات بنسبة 1,3 في المائة، وسط تداعيات الفيروس المتفاقمة.
يمثّل هذا التوقع لاقتصاد البلاد انخفاضا حادا عن تقديرات البنك المركزي في ماي بتحقيق انكماش بنسبة 0,2 في المائة. وسيمثل هذا أسوأ أداء منذ عام 1998، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 5,1 في المائة في أعقاب الأزمة المالية السيوية لعامي 1997-1998.
كما خفّض البنك توقّعاته للنمو في عام 2021 إلى 2,8 في المائة، بعد تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 3,1 في المائة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يسببها الوباء.
يقدّر عجز المالية العامة بنحو 5,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل، مقابل عجز قدره 3,5 في المائة لهذا العام، في حين أنّ نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 6,9 نقطة مئوية إلى 46,7 في المائة. وأج
