دخل اتفاق التبادل الحر المراجع بين اليابان وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيز التنفيذ. وفي المرحلة الأولى، يسري مفعول الاتفاق الذي يسمح بتداول الخدمات والاستثمار عبر الحدود بين اليابان وخمس دول من الآسيان وهي لاووس، ميانمار، سنغافورة، تايلاندا وفيتنام.
ومن المتوقع أن تقوم الدول الخمس الأخرى الأعضاء في الآسيان (إندونيسيا، بروناي، كمبوديا، ماليزيا والفيليبين) بتفعيل هذا الاتفاق بمجرد استكمال إجراءات المصادقة الداخلية.
وتعتبر رابطة دول الآسيان ثاني أكبر شريك تجاري لليابان بعد الصين، حيث بلغ إجمالي الصادرات اليابانية نحو هذا التكتل الإقليمي 6 ، 12 تريليون ين (120 مليار دولار) في عام 2018، في حين بلغت الواردات 4 ، 12 تريليون ين، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية.
ويتعلق الأمر بسوق كبير للمقاولات اليابانية، وكذا حلقة رئيسية في سلاسل
التوريد، لكون العديد من المقاولات اليابانية تتوفر على مصانع في منطقة جنوب
شرق آسيا. ودخل اتفاق الشراكة الاقتصادية الأولي مع الآسيان حيز التنفيذ في عام 2008، ليصبح أول معاهدة للتبادل الحر متعددة الأطراف لليابان. وتمحورت حول إلغاء التعريفات الجمركية على السلع ولكنها نصت على مفاوضات جديدة بشأن الخدمات والاستثمار.
وقد بدأت هذه المفاوضات في عام 2010، مع التوصل إلى توافق في الآراء على
المستوى الوزاري في عام 2017. وبموجب الاتفاق المعدل، يتعين على البلدان الحفاظ على الشفافية في تنظيم الخدمات، وعدم التمييز ضد المستثمرين الأجانب.
