الدعوة لإيجاد آلية لتنمية قدرات المهنيين والمحافظة على الثروة البحرية

كشف وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس عن فتح مصالحه نقاشا حول أهمية البحث بالتنسيق مع أساتذة جامعيين من مختلف مناطق الوطن، بداية سنة 2014 لوضع الخطوط العريضة لسياسة الصيد البحري وتربية المائيات، على أن يتوج النقاش شهر مارس المقبل بوضع إستراتيجية وطنية يتم اعتمادها رسميا للخمس سنوات المقبلة.
وأوضح فروخي خلال افتتاحه أشغال ملتقى علمي حول مشروع دعم منهجية إعداد إستراتيجية البحث في الصيد البحري و تربية المائيات «أبي 3 أ» نظم بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل، أن 5 ورشات عمل تعكف حاليا وإلى غاية شهر فيفري 2014، على دراسة مختلف الجوانب لتنمية وتطوير قطاع الصيد بالتنسيق مع أساتذة جامعيين من مختلف جهات الوطن، على أن يتم إدماج هذه الورشات في ملتقى وطني خلال شهر مارس للخروج بإستراتيجية وطنية للصيد البحري وتربية المائيات تعتمد للخمس سنوات المقبلة.
واعتبر فروخي مشروع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة «بي 3 أ»، «آلية» مهمة و»لها دور كبير في مرافقة الإقتصاد الفعلي في الميدان» وكذا «استغلال وتقوية القدرات البشرية والمادية»، مشددا على ضرورة إشراك الباحثين ومهني القطاع في الأبحاث العلمية الجاري تنفيذها بالقطاع، وإيجاد آلية مشتركة تسمح بتنمية وتطوير قدرات الصيادين والمهنيين، المحافظة على الثروة السمكية، و محاولة تطوير القيمة المضافة في القطاع بخلق مناصب شغل جديدة في المناطق الساحلية.
وعن أهمية هذا الملتقى العلمي، أوضح ذات المسؤول أنه يرمي إلى الاستفادة من خبرات وتجارب خبراء بلدان حوض الأبيض المتوسط، واستغلالها في تطوير الصيد البحري وتربية المائيات بما يتماشى وسياسة القطاع، مشيرا إلى أن مشروع «بي 3 أ» يهدف إلى تدعيم الخبرة المكتسبة للإطارات الجزائرية في مجال البحث إذ يعكف المشاركون في الملتقى على وضع الخطوط العريضة للمجالات التي يركز عليها الباحث الجزائري لإعداد برامج بحوث تتماشى والمتطلبات الاقتصادية الجزائرية المستقبلية.
وينشط خبراء من الجزائر، فرنسا، وايطاليا خلال هذا الملتقى الذي يختتم أشغاله يوم الخميس المقبل، محاضرات و مداخلات من خلال أربع ورشات عمل تتعلق بالموارد المائية و تربية المائيات و البيئة و الجانب الاجتماعي الاقتصادي.