ديناميكية في أداء الجماعات المحلية

تندرج الحركة في سلك الولاة.. التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإستمرارية الرامية إلى تعزيز أداء الجماعات المحلية في الجزائر العميقة.. وتدعيم المسعى الخاص في التكفل بإنشغالات المواطن الملحة.. واستكمال كافة المشاريع المسطرة في آجالها المحددة.
وتأتي الحركة مباشرة عقب التغيير الذي طرأ على الحكومة منذ أكثر من شهر، قصد المضي قدما في تجسيد المقاربات الجديدة المتعلقة بتفعيل العمل الميداني للجهاز التنفيذي من خلال آليات متساوية بين كل ما يتخذ من قرارات وإجراءات والتطبيق في الواقع اليوم.
خاصة مع استحداث حقيبة جديدة لإصلاح الخدمة العمومية.. والتي يعوّل عليها كثيرا في إيجاد البدائل المستعجلة.. والخيارات الفورية، لعمل إدارة ما تزال غير قادرة على مواكبة الوتيرة التي تسير بها مصالح أخرى.. وبالأخص التحلي بتلك المرونة والليونة في معالجة أو التعامل مع ملفات الإستثمار، وغيرها من المسائل الشائكة التي تشعر الحكومة بضرورة الحسم فيها اليوم قبل الغد.. ولا تبقى تعرقل أي مسعى في هذا الإطار.
لذلك، فإن الحيوية الجديدة، التي تعتمدها الحكومة، هي الوقوف والتفقد والإطلاع على مدى إنجاز المشاريع عبر كامل الولايات.. وهذا ما يقوم به السيد عبد المالك سلال قرابة كل أسبوع، كان آخرها بلعباس.. والأسبوع القادم تلمسان.. ولابد هنا من التأكيد على حقيقة مفادها.. أن الحكومة حريصة كل الحرص على تعميق وتجذير مفهوم التنمية المحلية في الولايات.. عبر إقامة المزيد من المشاريع في كل القطاعات، كالنقل، والسكن والتعليم، والطرقات والمياه.. بدليل أنه في كل زيارة يقدم سلال غلافا ماليا هاما للسلطات المحلية، قصد التكفل أحسن بانشغالات المواطن.. وكل إنجاز مازال متأخرا يمكن له أن ينطلق من جديد بفضل ما أعطي للولاية.
وعلى الولاة الجدد أن يندمجوا في هذه الديناميكية الحالية، لأن الهدف من هذه الحركة، هو إشراك الإرادات المأمولة في هذا المسعى الواسع، وهذا بإعطاء يد المساعدة القوية.. لتجاوز تلك الذهنيات التي أثرت على عملية تقدم التنمية في كثير من مناطق البلاد.
نحن اليوم أمام رؤية مخالفة تماما لما كان في السابق، أي العمل بوتيرة سريعة جدا، تكون فيها الإدارة أداة في خدمة التنمية، وتسهيل عمل الآخر.. وتقييم مسار التنمية الوطنية منذ ١٩٩٩ إلى ٢٠١٤ يتطلب آليات عمل جديدة كذلك.. لتكون الجزائر في مستوى الحدث.