جودي يستبعد كل تخفيض في ميزانية التجهيز

الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من أجل الحفاظ على التوازنات المالية  ذلك ما صرح به وزير المالية جودي مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بإنتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير.
وأكد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)  أنه في «الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل و كذا القدرة الشرائية للمواطنين».
وأشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في «الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي».
واعترف السيد جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات «سياسة محضة» مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية».
وسجل مع ذلك أن ارتفاع النفقات لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة ٢٠١١ .
وتضمن قانون المالية ٢٠١٣ قيمة ٢ر٢٥٤٤ مليار دج أي نحو ٥ر٣٣ مليار دولار من نفقات التجهيز.وتراجعت هذه التوقعات بزهاء ١٠ بالمائة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة ٢٠١٢، يتوقع عجزا في الميزانية يقارب ١٩ بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
    
سعر ٧١ دولارا  للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة ٢٠١٣
     
اعتبر المسؤول الأول للمالية في الجزائر أن انتهاج سياسة مالية «حذرة» أضحى أكثر من ضروري .
ولكن وبالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة حيث سيكون سعر ٧١ دولارا  للبرميل كافيا لضمان توازنها حسب جودي.
وقال أنه «بالنسبة لسنة ٢٠١٣ يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما (مقارنة بسنة ٢٠١٢) ليستقر في حدود ١,١٣٨ مليار دينار لسعر توازن يقدر بـ ٧١ دولارا للبرميل»  في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق ١١١ دولار للبرميل.
وفي سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر ذكر جودي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها -حسبه- بفضل «التسيير الحذر للمالية العمومية».
سمح التسيير الحذر للمالية العمومية بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات والذي انتقل من ٥ر١٧١ مليار دج في ٢٠٠١ (٤ بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) إلى ٢,٩٣١ مليار دج في ٢٠٠٦ (٣٤ بالمائ من الناتج الداخلي الخام ) ثم إلى ٥,٦٣٤ مليار دج في ٢٠١٢ (٣٥ بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما سمح هذا التسيير بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي انتقل من ٦ر٢٣ بالمائة في ٢٠٠١ إلى ٣ر٨ بالمائة في ٢٠١٢ وبخفض الديون الخارجية التي انتقلت قيمتها من ١ر١٨ مليار دولار في ٢٠٠١ إلى ٥ر٤٠٢ مليون دولار في ٢٠١٢ أي من ١ر٣٣ بالمائة من الناتج الداخلي الخام في ٢٠٠١ إلى ٢ر٠ بالمائة في ٢٠١٢ .
وأشار أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا بين أيدي البنوك حيث أكد أن البنوك تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو والمتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة ومناصب الشغل.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم  الذي قارب نسبة ٩٪ سنة ٢٠١٢ أكد جودي أن التحكم في التضخم يبقى «انشغالا دائما» لوزارة المالية والبنك الجزائري.
وأردف يقول أن هذا الأخير الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى  من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل ومراقبة أمثل للنظام المصرفي وتطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية وتفادي تراكم الديون غير الناجعة.
وبالموازاة مع ذلك «انتهجت الحكومة سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
وذكر في هذا الصدد بالجهود الحاسمة المبذولة لدعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية والتي مكنت -حسبه - من إبقاء التضخم في مستوى  «معقول».