اطلع أمس، وفد عن لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني عن قرب على وضعية المحافظات العقارية بولاية باتنة.
وتهدف هذه المبادرة التي تأتي بعد زيارة مماثلة لولاية بومرداس —حسبما أكده لـ/وأج رئيس هذه اللجنة توفيق طورش— إلى معاينة واقع الحفظ العقاري بولاية باتنة الذي «يعرف العديد من المشاكل، منها وجود أكثر من 7 آلاف عقد عقاري غير مشهر إلى حد الآن» وكذا الوقوف على النقائص والاختلالات والاستماع للقائمين على القطاع وظروف عملهم.
وقال طورش: «سنجمع كل الانشغالات في ملف مفصل وننقله إلى السلطات المركزية» و»سنسعى بالتنسيق مع الأطراف المعنية في حدود الصلاحيات التي يخولها لنا القانون لمعالجة المشاكل المطروحة.»
وأضاف قائلا: «أخذنا عينات من شرق وغرب ووسط البلاد للاطلاع على وضعية المحافظات العقارية والمشاكل التي تعانيها وهي متقاربة على العموم لكننا استهدفنا بالدرجة الأولى الولايات التي تسجل مشاكل أكثر نوعا ما، حيث سنجمعها في تقرير شامل وتتم دراسته في النهاية مع الجهات المركزية قصد إيجاد حلول ناجعة لها.»
وقد تلقى أعضاء لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني شروحات وافية بمقر المحافظة العقارية لباتنة (إقليم اختصاص عاصمة الولاية) وذلك بالقطب العمراني حملة 3 ببلدية وادي الشعبة حيث تطرق المدير الولائي للحفظ العقاري عبد الكريم درنوني للمجهودات التي بذلت في الآونة الأخيرة ومنها إشهار حوالي 8 آلاف عقد في سنة 2017 فيما بلغ العدد منذ سنة 2014 إلى حد الآن 20 ألف عقد مشهر.
وتطرق طورش إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع بالولاية والذي يتكون من 4 محافظات بكل من مروانة وبريكة وعين التوتة وآريس إلى جانب محافظة باتنة ومنها النقص الكبير في العنصر البشري وانعدام مختص في الأرشيف، واعدا ببذل المزيد من المجهودات لتحسين العمل لتدارك العجز المسجل في إشهار العقود المتبقية.
وتفقد الوفد بعد ذلك مقر المحافظة العقارية لمروانة والموجود منذ سنة 2006 بمدينة باتنة لعدم تخصيص مقر له بمروانة لينتقلوا بعد ذلك إلى مديرية مسح الأراضي بالحي الإداري الجديد بعاصمة الولاية حيث تلقوا توضيحات حول سير العمل بها.
وتقوم لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بزيارة مماثلة كذلك لمديرية الحفظ العقاري لولاية بسكرة، حسبما أكده ل/وأج رئيس هذه اللجنة.
