شدد وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، على ضرورة تحسين الخدمات والنشاطات الموجهة للشباب التي تعتبر من أولويات برنامج الحكومة.وأكد الوزير خلال إشرافه، أمس، على يوم دراسي حول دواوين مؤسسات الشباب بمخيم الشباب بزرالدة والذي عرف حضور بلقاسم ملاح كاتب الدولة المكلف بالشباب أن بطاقة الشباب ستدخل حيز الاستعمال في ٠٥ جويلية بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.
أكد الوزير تهمي على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يعتبر محطة مهمة وتقييمية قائلا «ست سنوات مضت عن إستحداث ديوان مؤسسات الشباب، ويبدو أنه حان الوقت لنقف معا في محطة تقييمية للنظر في حوصلة آداء مؤسساتها ونشاطاتها وطريقة تسييرها لمواردها البشرية من أجل تقوية النقاط الإيجابية مع الحد من النقائص ورسم آفاق جديدة بغية تدعيم التكفل بمتطلبات الشباب».
وتطرق تهمي لضرورة إعادة النظر في بعض الأمور من أجل الوصول لنتائج أحسن في قوله «يجب أن يكون تقييمنا موضوعي وشفاف آخذين بعين الاعتبار العوامل الخارجية والداخلية المعيقة للسير الحسن لمؤسساتنا خاصة إعادة النظر في طريقة آداء أنشطتنا ومحتوى البرامج، وكذا تنويعها إضافة إلى طريقة تسيير الموارد البشرية وتوطيد علاقتنا مع الشريك الجمعوي والمحيط».
دخول بطاقة الشباب حيز الخدمة
كشف وزير الشباب والرياضة، أن بطاقة الشباب ستدخل حيز الخدمة بداية شهر جويلية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال والشباب والمصادف للخامس من نفس الشهر قائلا «اغتنم هذه الفرصة لأوجه لكم النداء لإشراك اللجنة ما بين القطاعات، وذلك ضمن الورشة الأولى للبحث عن الميكانيزمات لإصدار بطاقة الشباب والتي ستدخل حيز الاستعمال بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب».
واسترسل تهمي، على هامش اليوم الدراسي خلال لقائه مع الصحافة، في التأكيد على أهمية هذه البطاقة بالنسبة للشباب الذين سيستفيدون من العديد من المزايا في قوله «البطاقة ستكون موجودة في أواخر شهر جوان وستسمح للشباب باستعمال كل المنشآت الموجودة داخل دواوين الشباب بسعر معقول وهناك اتصالات مع الوزارات الأخرى عن طريق اللجنة المشتركة التي يترأسها كاتب الدولة المكلف بالشباب».
معالجة نقص التأطير من الأولويات
تعهد تهمي من جهة أخرى، على معالجة المشكل الذي تعاني منه مؤسسات الشباب والمتمثل في نقص المؤطرين قائلا «من بين العوامل التي تعيق السير الحسن لمؤسساتنا النقص في التأطير البيداغوجي أين المتوسط الوطني أصبح لا يتعدى إطارين لكل مؤسسة بينما المعدل المعمول به يجب أن يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة إطارات بيداغوجية».
ومن بين الحلول المقترحة ـ حسب تهمي ـ هو فتح المجال للتوظيف في قوله «أن الدعم في التأطير فيما يخص بعض الدواوين قد وجد ضالته كحل مؤقت في إطار عملية عقود ما قبل التشغيل».
ويقدر العجز ـ حسب الوزير ـ بـ١٥ ألف إطار، وسيتم حل هذا المشكل تدريجيا عندما قال «نقص مناصب الشغل يقدر بـ١٥ الف إطار وسنة ٢٠١٣ فتحنا مناصب لخمسة ألاف إطار وسيتم تكرار العملية خلال السنتين المقبلتين لذا نطلب منكم وبصفة استعجالية إعادة توجيه الإطارات البيداغوجية في الميدان».
كما شدد الوزير على ضرورة التحكم في ميزانية التسيير في قوله «إن مجمل عمليات التقييم التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة على مستوى عدة دواوين التي تدخل في إطار مرافقة إطاراتنا في مهامهم لوحظ عدم التحكم في مدونة ميزانية التسيير رغم أنها تستجيب للمتطلبات المتعددة للشباب، حيث سجل أن معدل استهلاك المتوسط الوطني لا يتجاوز ٥٠ ٪ في أحسن الحالات».
وسيتم ـ حسب الوزير ـ تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات في مجال التسيير المالي والإداري،
وفيما يخص العلاقة مع البلديات، طالب تهمي مدراء دواوين مؤسسات الشباب، بضرورة تعزيز العلاقة مع الحركة الجمعوية وأيضا البلديات لأنها شريك مهم للوصول إلى الشباب وجذب اهتمامهم للنشاطات والفعاليات التي يتم تسطيرها في قوله «ضرورة تدعيم علاقاتكم مع الحركة الجمعوية المحلية من خلال اتفاقيات شراكة تستجيب لمتطلبات الشباب فيما يخص النشاطات وفضاءات التكوين». وأضاف ـ أيضا ـ عنصر الاتصال وأخذ رأي الشباب في النشاطات المسطرة قائلا «يتوجب علينا ـ بالدرجة الأولى ـ تدعيم نشاطاتنا، فيما يخص الإعلام والاتصال باتجاه الشباب لاطلاعهم على مختلف البرامج المسطرة ومرافقتهم في تحقيق مشاريعهم الحياتية والترفيهية».
وأكد الوزير على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية في قوله «إن طريقة السير المعتمدة في تسيير نشاطاتنا يفرض علينا إشراك أكبر للحركة الجمعوية والبلديات والمدارس وجمعيات الاحياء وجمعيات أولياء التلاميذ».
